هيومن رايتس ووتش: ضربات أمريكية وإسرائيلية أودت بحياة مئات المدنيين في اليمن عام 2025

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي مسؤولان عن مقتل مئات المدنيين في اليمن خلال عام 2025، مؤكدة أن البلاد شهدت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ظل استمرار الصراع وتفاقم الأوضاع الإنسانية.
 

وأوضحت المنظمة الحقوقية أن جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية نفذوا عمليات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، شملت صحفيين ومدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء في المجتمع المدني.
 

وأضاف التقرير أن هجمات شنتها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اليمنية أدت إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين، بحسب ما ورد في تقرير أصدرته المنظمة يوم الأربعاء الماضي.
 

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، وخلال فترة العدوان على قطاع غزة، نفذ غارات جوية على اليمن بذريعة استهداف مواقع للحوثيين، إلا أن تلك الهجمات طالت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية، من بينها شركات كهرباء، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
 

كما لفتت إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا اعتباراً من 12 يناير كانون الثاني 2024 تنفيذ هجمات عسكرية على اليمن، رداً على هجمات الحوثيين ضد سفن في خليج عدن والبحرين الأحمر والعربي، في إطار ما وصفته الجماعة بإسناد غزة.
 

وذكرت المنظمة أنه بحلول نهاية عام 2025 كان الحوثيون يحتجزون تعسفياً 69 موظفاً تابعين للأمم المتحدة، إضافة إلى عشرات العاملين في منظمات المجتمع المدني.
 

ودعت هيومن رايتس ووتش جميع الأطراف المتحاربة إلى وقف ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلماً، وإنهاء الهجمات غير القانونية التي تستهدف المدنيين والبنى التحتية.
 

كما طالبت الأطراف المسيطرة على الأرض بالالتزام بواجباتها تجاه السكان، وضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الحصول على الغذاء والمياه والخدمات الضرورية.
 

ونقلت المنظمة عن الباحثة فيها نيكو جعفرنيا قولها إن اعتقال العاملين في المجال الإنساني وتهديد الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني لن يسهم في معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في اليمن.
 

وأكدت جعفرنيا ضرورة توقف جميع الأطراف عن استهداف النشطاء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، والوفاء بالتزاماتها القانونية والإنسانية، بما يشمل تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية لتحسين أوضاع السكان.
 

المصدر: الأناضول.