لجنة حقوقية تناقش مع محافظ عدن تطورات الوضع الإنساني وخطط الحماية

بحثت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، مع وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ، مستجدات أوضاع حقوق الإنسان في المحافظة، وآليات تعزيز حماية الحقوق والحريات العامة، على خلفية التطورات الأمنية التي شهدتها عدن مؤخراً.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ عدن الخطة الأمنية الجديدة التي بدأت السلطة المحلية تنفيذها، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار وترسيخ الطابع المدني للمدينة، وفي مقدمتها إخراج المعسكرات والوحدات العسكرية من نطاق العاصمة، ونقلها إلى خارج التجمعات السكنية، بما يسهم في تقليص المظاهر المسلحة وتحسين الوضع الأمني العام.

وأشار المحافظ إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية والمحاسبية، ورفع مستوى الأداء المؤسسي، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم العامة وفقاً لأحكام القانون.

من جانبهم، قدم أعضاء اللجنة، القاضي جهاد عبدالرسول والقاضي ضياء محيرز، عرضاً موجزاً حول الإطار العام لعمل اللجنة وولايتها القانونية، ومنهجية الرصد والتوثيق والتحقيق في ادعاءات الانتهاكات، إضافة إلى برامج النزول الميداني والزيارات إلى المحافظات المحررة.

وأوضح فريق اللجنة أن هذه الزيارات تشمل تقييم أوضاع حقوق الإنسان، وزيارة السجون ومراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، للتحقق من قانونية الاحتجاز، والاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، ومدى تمتعهم بالحقوق الدستورية والقانونية، والحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية، ورصد أي مخالفات غير قانونية ورفعها إلى الجهات المختصة.

كما تناول اللقاء التحديات التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية والقضائية في عدن، ومستجدات الوضع الحقوقي في المحافظة، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين اللجنة والسلطة المحلية بما يسهم في حماية حقوق الإنسان وضمان سيادة القانون.