رئاسة الجمهورية: تقييد الانتقالي لحركة التنقل إلى عدن يعد انتهاكاً للدستور والدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين

أفاد مصدر مسؤول في مكتب رئاسة الجمهورية بأن الحكومة تتابع بقلق الإجراءات التي فرضتها تشكيلات تابعة للمجلس الانتقالي، والتي تقضي بتقييد حركة المواطنين القادمين إلى العاصمة المؤقتة عدن، ومنعهم من المرور عبر المداخل الرئيسية للمدينة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الإجراءات تُعد انتهاكاً صريحاً للدستور ولما نص عليه اتفاق الرياض من التزام بحقوق المواطنة لكافة أبناء الشعب اليمني، كما تخرق مبدأ نبذ التمييز المناطقي وتجنيب المدنيين أي ممارسات تمس حقوقهم الأساسية.

وأوضح المصدر أن فرض القيود على حرية التنقل واحتجاز المسافرين، بما في ذلك العائلات والمرضى والطلاب، يعد مخالفاً للقوانين المحلية والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه الممارسات تضر بالسلم الاجتماعي وتزيد من المعاناة الإنسانية في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تسببت فيها الحرب التي أشعلها الحوثيون بدعم من إيران.

كما ذكر المصدر أن مكتب رئاسة الجمهورية تلقى بلاغات موثوقة تفيد بحدوث عمليات اعتقال واختطاف في عدن، بتوجيهات من قيادة قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي. وهذه العمليات تشكل انتهاكاً خطيراً للحق في الحرية الشخصية ومخالفة صارخة للضمانات القانونية التي تحظر الاحتجاز خارج إطار القضاء.

ودعا المصدر المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إنهاء كافة القيود المفروضة على حركة المواطنين فوراً، واحترام اختصاصات مؤسسات الدولة، والامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية تضر بالمصالح العامة وتتنازع سلطات الدولة.

وأكد المصدر أن الدولة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، وضمان حرية التنقل والحفاظ على السلم الاجتماعي وفرض سيادة القانون.

كما دعا المصدر المنظمات الحقوقية والإنسانية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية في تسليط الضوء على هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لحقوق المواطنين الأساسية، والعمل على توثيق هذه الانتهاكات وتوثيق آثارها الإنسانية على المدنيين، خاصة النساء والأطفال.