التكتل الوطني يدعو لحماية مؤسسات الدولة في عدن ويحذر من محاولات جرّ المدينة إلى الفوضى

أكد التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية أن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار في عدن تمثل مسؤولية وطنية جامعة، معرباً عن أسفه لسقوط جرحى وحالة الهلع التي طالت المواطنين، خصوصاً الأطفال، جراء الأحداث الأخيرة في محيط بعض المرافق المدنية.
 

وشدد التكتل على أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، غير أن أي تصعيد خارج إطار القانون لا يخدم المدينة ولا قضايا أبنائها، بل يهدد فرص المعالجة السياسية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة.
 

وثمّن التكتل ما تحقق مؤخراً من تحسن ملموس في مستوى الخدمات، داعياً إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها باعتبارها خطوة مهمة نحو استعادة الاستقرار وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما عبّر عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية في سبيل تطبيع الأوضاع وتعزيز الخدمات والتخفيف من معاناة السكان خلال السنوات الماضية.
 

وأدان التكتل الأطراف التي تقف خلف الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة، معتبراً أن هذه التحركات تستهدف عرقلة التحسن الحاصل وجرّ المدينة إلى مربع الفوضى، بما يخدم مشاريع التعطيل ويقوّض جهود الاستقرار.
 

وحذر البيان من تكرار أخطاء الماضي التي أضعفت الصف الوطني وأسهمت في تعقيد المشهد، مؤكداً أن متطلبات المرحلة تفرض تغليب المصلحة العليا وتوحيد الجهود.
 

كما شدد التكتل على أن الطريق الآمن لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، يكمن في الحوار الجنوبي – الجنوبي الشامل بعيداً عن الفوضى وأدوات الضغط غير المشروعة.
 

ودعا التكتل المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة المدعومة من جهات خارجية لا يروق لها الأمن والاستقرار، مطالباً مختلف القوى والمكونات بالانخراط المسؤول في مسار الحوار حفاظاً على استقرار عدن وتمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.