محامي الصحفيين: حكم الإعدام ضد أربعة صحفيين يهدد حرية الصحافة في اليمن

قال محامي الصحفيين عبد المجيد صبرة، الاثنين، إنه تسلم الحكم الخاص بالصحفيين العشرة المعتقلين لدى جماعة الحوثي منذ أواخر 2014 من النيابة الجزائية المتخصصة.

وأوضح صبرة في منشور بصفحته على فيسبوك، أن المحكمة رفضت تسليمه الحكم خلال الفترة الماضية وقامت بمنعه من الترافع أمامها في قضية إصدار حكم الإعدام ضد أربعة صحفيين.

وذكر أن المحكمة أصدرت حكمها دون كفالة حق الدفاع للصحفيين الذين رفضوا في الجلسة الأولى ردهم على ما تدعيه النيابة من أدلة ضدهم وأحالوا الرد إلى محاميهم.

لكنه قال إن المحكمة قررت منع المحامي من الحضور وأصدرت حكمها بناء على أدلة لم يرد عليها ويفندها المحامي وهذا يؤكد عدم حياد المحكمة، وفق وصفه.

واتهم محامي الصحفيين المحكمة بعدم التزام الحياد، ذلك أنها اشترطت إعدام الصحفيين الأربعة في مكان عام وطلبت في الفقره الثامنة من الحكم من وزارة الإعلام ونقابة الصحفيين استخدام الحكم ضد الصحفيين المحكوم عليهم ومقاضاتهم، مؤكد أن هذا ليس من اختصاص القاضي وليس عليه تضمينه في منطوق الحكم.

ويرى صبرة أن حكم الإعدام الصادر ضد أربعة صحفيين يجعل من حرية الصحافة والرأي والتعبير أمرا محفوفا بالمخاطر، فلا يجرؤ أي صحفي بعده أن يقول رأيه لأنه يعلم العقوبة سلفًا.

ودعا إلى إطلاق سراح كافة الصحفيين المعتقلين لدى أطراف الصراع دون قيد أو شرط، مشدداً على ضرورة قيام كافة المنظمات الحقوقية بدور حقيقي تجاه الصحفيين المعتقلين في اليمن، أبرزهم الأربعة المحكوم عليهم بالإعدام.

وفي منتصف ديسمبر 2019، أصدرت محكمة خاضعة لسلطة جماعة الحوثي في صنعاء حكما بإعدام 4 من الصحفيين الـ10 المعتقلين لديها منذ أكثر من 5 سنوات.