بنك التضامن يخاطب البنك المركزي "صنعاء" لإنقاذه من النيابة الجزائية والحارس القضائي

وجه بنك التضامن خطاباً لمحافظ البنك المركزي "الحوثي" في صنعاء، يدعوه فيه لعدم العمل بقرارات النيابة الجزائية التابعة للحوثيين.

وكانت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء والخاضعة للحوثيين، وجهت بتاريخ 27 يونيو 2021، خطاباً لبنك التضامن تطلب فيه تسليم أموال باسم الرئيس عبدربه منصور هادي، لكن بنك التضامن وجه خطاباً في نفس اليوم لمحافظ البنك يعترض فيها على هذه الإجراءات ويطلب من البنك المركزي عدم تنفيذها.

وعلى إثر ذلك، أصدرت الميليشيا، تعميماً (مذيل باسم رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك المركزي التابع لها) بحجز "جميع أموال بنك التضامن الإسلامي المودعة في جميع القطاعات المصرفية في مناطق سيطرتها".

ونص التعميم الموجه من رئيس وحدة جمع المعلومات المالية في البنك "وديع محمد السادة" بتاريخ 28/6/2021، الموجه للقطاعات المصرفية على أن "يتم حجز جميع أموال وأرصدة بنك التضامن الإسلامي المودعة لديكم في أي صورة كانت فوراً وموافاتنا بجميع الأموال والأرصدة المحجوزة يومنا هذا".

وأشار بنك التضامن في خطاب موجه لرئيس البنك الحوثي، المدعو "هاشم اسماعيل علي أحمد"، إلى أن نائب المحافظ سبق وأبلغ رؤساء مجالس إدارة بعض البنوك اليمنية الذين اجتمعوا معه للتباحث في الآثار المدمرة التي تترتب على البنوك من جراء وجود سلطتين نقديتين متناقضتين إضافة إلى أحكام المحكمة الجزائية التي تطالب البنوك بتحويل أموال من حسابات العملاء خلافاً لتعليمات لجنة الرقابة الدولية المكلفة بمراقبة التقيد بالعقوبات الصادرة من مجلس الأمن الدولي".

وأضاف مدير بنك التضامن قائلاً إن "لجنة العقوبات الدولية قد حذرتنا من مغبة التعامل مع قرارات النيابة الجزائية مع الحارس القضائي واعتبرت أن تنفيذنا للقرارات الصادرة عنها يندرج تحت بند غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا يخفى على معاليكم الأثر المدمر الذي ينطوي عليه أمر وقوع أي بنك تحت عقوبات تمويل الإرهاب أو غسيل الأموال في حين أن الاقتصاد اليمني الذي يعتمد على جهاز مصرفي أنهكته الأحداث وبالكاد يقوى هذا الجهاز على تخطي الصعوبات الجمة التي أفقدته العديد من البنوك المراسلة وأصبحت قدرته تكاد تكون معدومة للتعامل مع بنوك عالمية ذات تصنيف جيد".

وتابع قائلاً: ومن هنا ندرك أهمية أن يبقى النظام المصرفي بعيداً عن أن تطاله أية عقوبات سوف تضاعف من مصاعبه وتزيد من ما يمكن أن يتعرض له الاقتصاد الوطني والمواطن اليمني من صعوبات سوف تطال قوت يومه فضلاً عن احتياجاته الأساسية التي بدونها لا تستقيم الحياة".

وكانت عناصر تتبع الميليشيا اقتحمت البنك في وقت سابق في شهر نوفمبر الماضي، وقال البنك في بيان إن عناصر استخباراتية حضرت إلى مقره في صنعاء وطالبت بإيقاف العمل في البنك وكافة فروعه ومغادرة الموظفين وإيقاف السيرفرات الرئيسية، بناء على توجيهات قالت انها صادرة من البنك المركزي، كما قامت بالاستيلاء على أجهزة التسجيل قبل أن تعيدها في وقت لاحق.

وتشن ميليشيا الحوثي حملات على مؤسسات القطاع الخاص، وسبق أن وضعت ميليشيا الحوثي يدها على عدد من البنوك والمصارف الحكومية والأهلية في مناطق سيطرتها الى جانب جامعات ومؤسسات اقتصادية وشركات اتصالات، إضافة الى أموال شخصيات بارزة من خصومها، بحجج مختلفة.

وفي شهر يوليو من العام الماضي استولت ميليشيا الحوثي على بنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وهو أحد أكبر البنوك الحكومية وعينت إبراهيم الحوثي رئيساً لمجلس إدارته وذلك بعد أن استولت بشكل كامل على وثائق وأرشيف البنك ونقلته إلى مكان مجهول أواخر ديسمبر من العام 2017، حسب ما أفاد به مصدر مطلع "المصدر أونلاين" في حينه.

وبنك التضامن شركة يمنية مساهمة، تأسست عام 1996، تقدم خدمات مصرفية واستثمارية محلية وخارجية، ويضم أكثر من 24 فرعا في شتى محافظات البلاد.