الغارديان: انتهاكات السعودية للقانون الدولي في اليمن تجاوزت 500 حالة

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة البريطانية استأنفت مبيعات الأسلحة إلى السعودية، رغم كشف وزارة الدفاع عن تسجيل 500 غارة جوية سعودية في خرق محتمل للقانون الدولي في اليمن.

ونقلت الصحيفة -في تقرير كتبه محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور، تحت عنوان "عدد الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي من قبل القوات السعودية في اليمن يتجاوز 500 حالة"- عن الوزير في وزارة الدفاع جيمس هيبي إنه "حتى 4 يوليو، عدد الحالات المزعومة لانتهاكات القانون الإنساني الدولي في اليمن المدرجة في قاعدة بيانات "Tracker" التي تحتفظ بها وزارة الدفاع هو 535".

وأوضح أن من بين الـ535 حالة، هناك 19 تكرر إدخالها، مما يعني أن بعض الحوادث سيتم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح بسبب الطبيعة غير المكتملة للإبلاغ، وأن عدد الحالات المعروفة هو 516 على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن آخر مرة تم نشر عدد مماثل من قبل حكومة المملكة المتحدة كانت في ديسمبر 2017 عندما تم تسجيل 318 حادثة، وهو ما يمثل زيادة قدرها 200 حادثة في ما يزيد قليلا عن عامين ونصف.

وأفادت الغارديان أن محكمة الاستئناف قضت العام الماضي في مراجعة قضائية بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت غير قانونية، لأنه لم يتم إجراء تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية من قبل حكومة المملكة المتحدة.

ولفتت إلى إعلان الوزراء الأسبوع الماضي أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية، وبالتالي يمكنهم استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة الحكومية بشكل قانوني.

ونقلت الغارديان عن حملة مكافحة تجارة الأسلحة قولها إنها تدرس الآن جميع الخيارات القانونية للطعن في قرار الحكومة باستئناف مبيعات الأسلحة، وإن التبرير الوزاري المنقوص المقدم للنواب يوم الاثنين سيشجع النشطاء على الاعتقاد بأن إجراء محكمة آخر يمكن أن ينجح.