الحكومة اليمنية تفرض توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات النفط المتجهة نحو ميناء الحديدة والموانئ الأخرى

دافعت الحكومة اليمنية عن قرارها بضرورة توريد رسوم الجمارك والضرائب على شحنات المشتقات النفطية قبل أي عملية استيراد أي شحنة، بما في ذلك تلك المتجهة لميناء الحديدة الذي تسيطر عليه مليشيات الحوثي.

جاء ذلك في رسالة بعثها المندوب الدائم لليمن في الأمم المتحدة السفير عبد الله السعدي إلى "مارك لوكوك" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة.

وتضمن الخطاب الذي نشر مضمونه على صفحة اللجنة الاقتصادية على فيسبوك، إيضاحاً لطبيعة وأهداف قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019.

واتهم الخطاب المليشيات الحوثية بالتسبب بأزمة الوقود في مناطق سيطرتها وإعاقة جهود الحكومة لصرف رواتب المدنيين.

وقالت الحكومة في خطابها إن القرار 49 من القوانين السيادية الإيرادية التقليدية والمعمول بها في كل دول العالم، والتي عطل الانقلاب تطبيقها خلال المدة الماضية.

وأضافت أن تطبيق القرار 49 يعزز من قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها بصرف رواتب المدنيين في جميع مناطق اليمن و تحسين الوضع الإنساني الذي لا يمكن الحديث عن تحقيق تقدم فيه دون صرف رواتب المدنيين.

وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت القرار بنجاح في جميع الموانئ والمناطق اليمنية خلال الثلاثة الأشهر السابقة دون أي ضرر يذكر على المواطنين.

وأعلنت الحكومة استعدادها لتوفير الوقود في المناطق التي تسيطر عليها المليشيات بنقلها من المناطق المحررة وبأسعار أقل من الأسعار المفروضة على المواطنين من قبل المليشيات، بشرط الشراكة الدولية في الإشراف والرقابة على تنفيذ ذلك حفاظا على أرواح وممتلكات التجار العاملين على ذلك.

وأقرت الحكومة اليمنية تحصيل رسوم الجمارك والضرائب على جميع شحنات المشتقات النفطية الواردة إلى جميع مناطق الجمهورية اليمنية، قبل الموافقة على تفريغ تلك الشحنات، بما في ذلك المتوجهة نحو ميناء الحديدة الخاضع للحوثيين.

واتهم الحوثيون الحكومة اليمنية بالتسبب في عرقلة تفريغ سفن المشتقات النفطية، ما أدى إلى تفاقم أزمة الوقود في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة "مارك لوكوك"، قد انتقد في إحاطة سابقة له استمرار منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، موضحا أن ذلك "يضاعف من معاناة اليمنيين".