العليمي يوجّه الحكومة بالتعامل بمسؤولية مع تقارير لجنة التحقيق الوطنية ورئيس الوزراء المهاترات وحرف الحقائق لن يسكوت عنها

وجّه رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، الحكومة بالتعامل بمسؤولية مع ما يرد في تقارير اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان "باعتبارها الآلية والمرجعية الوطنية المتوافق عليها كشريك محلي ودولي في إنجاز التحقيقات المهنية والحيادية الموثوقة".

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الاثنين، بقصر معاشيق في عدن، اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتسلّمه نسخة من التقرير الحادي عشر للجنة.

واستمع العليمي من اللجنة إلى إحاطة حول نشاطها في مجال التوثيق والتحقيق والإحالة إلى القضاء، ومعاينة السجون ومراكز الاحتجاز، والمواقع التي شهدت سقوط ضحايا مدنيين، إضافة إلى التسهيلات المطلوبة للوفاء بمهامها بموجب القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة.

ووّجه رئيس المجلس الرئاسي الحكومة والجهات المعنية بتسهيل عمل اللجنة الوطنية، وحركة راصديها، مؤكداً على تقديم الدعم لها بما في ذلك تقوية المؤسسات الحقوقية والأمنية والقضائية الضامنة لحقوق الإنسان وإنفاذ القانون.
 

وعقد رئيس الوزراء معين عبدالملك، اليوم الاثنين، مؤتمراً صحفياً، لإطلاع الرأي العام على عدد من التطورات والملفات، وفي مقدمتها الملف الاقتصادي وملف الخدمات، وفق وكالة الأنباء الرسمية (سبأ).

وتطرق معين إلى رسوم تحصيل الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية، التي قال إنها كانت في 2018 صفر ريال، وفي عام 2021 بلغت 239 مليار ريال وقال: "طبيعي أن يثير ذلك غضب الكثير من الذين فقدوا مصالح غير مشروعة".

وتابع: "شيء طبيعي أن يكون لديك نفوذ على الناس، وعلى الوزراء وعلى الحكومة، ثم يتقلص هذا النفوذ، لكن أن يصل إلى مهاترات وتحريض وحرف للحقائق هذه إشكالية كبيرة، وغير مقبولة، ولن يتم السكوت عنها".

وأكّد معين عبدالملك ضرورة "الحديث بصراحة وشفافية مع الرأي العام في كل تفاصيل المشهد، حتى لا يظل رهينة للشائعات والمعلومات المضللة".

وقال إن "فترة توقف تصدير النفط نتيجة الهجمات الحوثية لم يتم أي إصدار نقدي جديد، واعتمدت الحكومة على الإصلاحات لتعزيز الإيرادات ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي".

وتحدث معين عن حجم الإنفاق على الكهرباء الذي وصل إلى تريليون و300 مليار هذا العام بينما الإيرادات في حدود الـ600 مليار في النصف الأول، والعجز في الموازنة تقريباً ما بين 40 إلى 50%" ومن لا يرى الحرب الاقتصادية والعسكرية والاستقطاب السياسي، يقفز على الوقائع القائمة".

وأضاف: "من حق البرلمان أن يسأل، وسنجيب على كل التساؤلات لأن ليس هناك ما نخفيه"، وتحدث في الوقت نفسه عن "وجود متنفذين يعرقلون عمل الحكومة".