المهرة في مواجهة مخطط الملشنة ومحاولات الالتفاف على الإرادة الشعبية "تقرير "

تشهد محافظة المهرة، شرقي اليمن، خلال الأيام الأخيرة، محاولات واضحة لفرض واقع أمني جديد عبر حشد جماهيري من خارج المحافظة، وسط تصاعد التوتر بين القوى المحلية التي تؤكد التمسك بمؤسسات الدولة، وأطراف تسعى لتصدير أجندات خارجية على حساب إرادة السكان.

محاولات تفويض شعبي مزيفة

خلال يوم الجمعة، حاولت أدوات خارجية تنظيم فعاليات جماهيرية في الغيضة لإظهار ما يسمى بـ«تفويض شعبي»، إلا أن حشود الحراك السلمي في مديرية حصوين تجاوزتها عددياً وتنظيمياً، لتؤكد أن أي تمثيل مزيف لا يعكس إرادة أبناء المحافظة، ويعتبر استغلالاً سافراً للواقع المحلي.

الحشود المصدرة من مديريات أخرى
رصدت المصادر المحلية يوم السبت تحريك قوافل سيارات تقل مشاركين من مديرية سيحوت باتجاه الغيضة، في خطوة تهدف إلى خلق صورة زائفة لدعم شعبي.

وقد لعب شيخ قبيلة الزويدي، علي محمد الزويدي، دوراً أساسياً في جمع هذه الحشود وتقديمها إعلامياً على أنها تعبير عن رأي شعبي، في حين أن الواقع يشير إلى غياب إجماع قبلي حقيقي، ما يجعل هذه التحركات جزءاً من استراتيجيات التأثير الخارجي على المحافظة.

استغلال الأوضاع الاقتصادية للضغط على الشباب
يشير متابعون إلى استغلال الأزمة المعيشية وانهيار العملة وارتفاع معدلات البطالة لتقديم وعود مالية ووظائف عسكرية غير قانونية، بهدف استقطاب الشباب وتجنيدهم خارج مؤسسات الدولة، وهو ما يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المحافظة ويحوّل معاناة المواطنين إلى أداة للتجنيد السياسي والمسلح.

محاولات التضليل الإعلامي
رافق هذه التحركات حملات إعلامية تهدف إلى تصوير الحشود المأجورة على أنها مطالب شعبية حقيقية، ما يساهم في تضليل الرأي العام المحلي والخارجي، ويضعف مصداقية المشهد الشعبي في المهرة.

دعوات للالتزام بالقانون ومؤسسات الدولة
في مواجهة هذه الممارسات، دعت قيادات محلية وشخصيات قبلية إلى تحييد المهرة عن التجاذبات المسلحة، وحثت الحكومة على بسط نفوذ مؤسسات الدولة، وضمان مشاركة أبناء المحافظة ضمن الأطر القانونية، بعيداً عن محاولات فرض واقع أمني خارج القانون.

الخلاصة
تشير التطورات الأخيرة إلى وجود محاولات مدروسة لاستغلال الظروف الاقتصادية والسياسية في المهرة، من خلال استيراد الحشود وإخضاع الشباب للوعود المالية والتجنيد غير القانوني. ويبرز دور الحراك الشعبي السلمي في فضح هذه الممارسات، مؤكداً على أن الاستقرار والأمن لن يتحققا إلا عبر احترام إرادة المجتمع المحلي ومؤسسات الدولة، وليس من خلال الحشود المستوردة والمشاريع الخارجية.