أي عقوبة تنتظر المدان باغتيال رفيق الحريري؟

رغم عدم تحديد المحكمة الدولية موعدا لتلاوة العقوبة بحق سليم عياش المدان من قبل المحكمة باغتيال رفيق الحريري، يتساءل اللبنانيون عن العقوبة التي تنتظر الرجل؟

وأدانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان غيابيا عياش (65 عاما) بتهمة اغتيال الحريري في 14 فبراير/شباط 2005 بواسطة شاحنة مفخخة، في حين برّأت المتهمين الثلاثة الآخرين، وهم أسد صبرا (45 عاما)، وحسين عنيسي (43 عاما)، وحسن مرعي (43 عاما) من جريمة الاغتيال، غير أنها أدانت الأول والثاني بتهمة تضليل المحكمة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية اللبنانية (غير رسمية) عن وجد رمضان الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية، قولها إنه "بحسب إجراءات المحكمة قد تكون العقوبة السجن مدى الحياة، وهي تُحدَّد نسبةً إلى كل تهمة من التهم المنسوبة إليه".

وبعد صدور الحكم، تبدأ غرفة الدرجة الأولى في المحكمة بإجراءات العقوبة التي تتضمّن الطلب من المدّعي العام ملاحظاته المكتوبة على تحديد شكل العقوبة للمتّهم عياش، وذلك في الأول من الشهر المقبل، وكذلك الطلب من فريق الدفاع عن عياش إعطاء جواب على هذه الملاحظات منتصف الشهر المقبل.

وتابعت -بحسب المركزية- أنه "منذ 2011 أصدرت المحكمة مذكرة توقيف محلية ودولية بحق عياش، وبعد تلاوة العقوبة، ستصدر غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف جديدة (محلية ودولية) بحقه، مع التشديد على ضرورة التزام السلطات اللبنانية بتنفيذها".

وأوضحت المتحدثة باسم المحكمة "أن مذكرات التوقيف الصادرة بحق حسين عنيسي وأسد صبرا وحسن مرعي سقطت بعدما وجدت غرفة الدرجة الأولى أنهم غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم".

وأشارت إلى أن "غرفة الدرجة الأولى رأت في الحكم أن المتّهمين الأربعة مؤيّدون لحزب الله، وقد يكون لدى الحزب وسوريا الدافع لاغتيال الحريري، والمدّعي العام قدّم قرارا اتّهاميا بحق أربعة أشخاص فقط، وهذا ما كانت حريصة عليه غرفة الدرجة الأولى عندما قالت إن الدلائل لم تكن كافية بأن قيادة حزب الله متورطة بقتل الحريري".

وفيما يخص مصطفى بدر الدين (قيادي في حزب الله قتل في سوريا عام 2016) الذي اعتبرته المحكمة أنه هو من خطّط لعملية الاغتيال، أكدت وجد رمضان "أن التهم الموجّهة إليه سقطت منذ إعلان وفاته، على أن تُستأنف الإجراءات ضده في حال ثبُت أنه لا يزال على قيد الحياة".

وقتل رفيق الحريري في تفجير نفذه انتحاري استهدف موكبه مقابل فندق سان جورج العريق وسط بيروت، واستخدم في الانفجار -حسب المحكمة الخاصة بلبنان- "ما يوازي 2500 إلى 3 آلاف كيلوغرام من مادة "تي إن تي" (TNT)، وكانت ضمن المتفجرات مادة "آر دي إكس" (RDX) شديدة الانفجار"، ولم تتمكن المحكمة من كشف هوية الانتحاري.

وأُنشئت المحكمة الدولية بناء على قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 1757 بتاريخ 30 مايو/أيار 2007، واستنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.