الرئيس الجزائري يدعو إلى التحضير لاستفتاء تعديل الدستور ويُحذر من "ثورة مضادة" يقودها النظام السابق

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى التمسك بآلية الحوار والتشاور ضمانة لتوطيد الأمن والاستقرار في البلاد، متهما أركان النظام السابق باستعمال المال الفاسد للقيام "بثورة مضادة".

وفي كلمة له خلال لقاء الحكومة والولاة لبحث تنمية المناطق المعزولة في البلاد، اليوم الأربعاء بالعاصمة؛ حذّر تبون مما وصفها بأجندة قوى معروفة تسعى للمس باستقرار الجزائر ونشر أموالها الفاسدة في المجتمع، حسب تعبيره.

كما دعا مؤسسات الدولة المعنية إلى الشروع في تحضيرات إجراء الاستفتاء الشعبي حول مشروع "تعديل دستوري عميق" قيد الإعداد.

وقال "أدعوكم من الآن إلى الاستعداد لمرحلة استفتاء الدستور، حتى نوفر أفضل الظروف ليتمكن المواطن من قول كلمته الفاصلة في مستقبل وطنه".

وتابع "التغيير الجذري الذي طالب به الحراك المبارك (احتجاجات فبراير/شباط 2019) يأتي عن طريق الدستور وليس بقرارات في مكاتب مغلقة".

- دستور توافقي

وأضاف تبون "نحن قلنا دستورا توافقيا وبصدد طباعة نص فيه مقترحات الطبقة السياسية، وكل مادة مدون فيها الحزب أو الجهة التي اقترحتها، وفي النهاية سنأخذ برأي الأغلبية".

واتهم الرئيس الجزائري أركان النظام السابق بالقيام بثورة مضادة عبر استخدام "المال الفاسد" في خلق احتجاجات شعبية، قائلا "باب التوبة مفتوح لمن تم تغليطه من أجل خدمة بلده مستقبلا".

وأضاف "قطار التغيير انطلق، ولا مكان لمن يدعو لمرحلة انتقالية من الداخل والخارج".

وحسب الرئيس الجزائري، فإن إحصاءات (استطلاع آراء رسمي) أظهرت أن 80% من المواطنين راضون عن حالة الأمن والاستقرار الحالية وتجنب بلادهم سيناريو دول مثل ليبيا وسوريا في ما بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي.

ولم يحدد تبون موعدا لإجراء الاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد، لكنه أعلن قبل أسابيع عن رغبته في إجراء الاستفتاء بين أواخر سبتمبر/أيلول وأوائل أكتوبر/تشرين الأول المقبلين.

وفي يناير/كانون الأول الماضي، كلف تبون لجنة خبراء من 17 عضوا، بقيادة الخبير الدستوري الدولي أحمد لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.

وقبل أسابيع، طرحت الرئاسة الجزائرية مسودة لتعديل الدستور أعدها خبراء قانونيون لطرحها للنقاش العام، وأعلنت عقب ذلك استقبال 2500 مقترح من الفاعلين السياسيين بشأنها.

وتتضمن المسودة اقتراحات عديدة، أهمها استحداث منصب نائب للرئيس، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، ورفع الحظر عن تنفيذ الجيش عمليات خارج الحدود للمرة الأولى.