آخر الأخبار
تكنولوجيا تجسسية تسعى دبي للحصول عليها.. ما هي؟
السبت, 01 يونيو, 2019 - 01:54 صباحاً
[ عيون.. تكنولوجيا تجسسية تسعى لها دبي.. ما هي؟ ]
المهرة خبور - وكالات
تتنافس شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين والولايات المتحدة على بيع تكنولوجيا التعرف إلى الوجوه لبرنامج تجسس في الإمارات العربية المتحدة.
فوفقا لتقرير لموقع بزفييد الإخباري ونشرته صحيفة الدايلي ميل البريطانية صنفت الإمارات العربية المتحدة من بين الأسواق الناشئة التي تسعى للحصول على آخر برامج التعرف إلى الوجوه وخصوصا في إمارة دبي.
وبسبب الجدل الكبير حول مشروعية هذه البرامج بين المشرعين والمواطنين والشركات في الولايات المتحدة، فإن عمالقة التكنولوجيا في أميركا والصين يتطلعون لبيع برامجهم إلى دول لا تمانع باستخدام هذه التكنولوجيا للتجسس على سكانها.
ففي مؤتمر عُقد مؤخرا حول الذكاء الاصطناعي في دبي، قال ممثلون من شركة التكنولوجيا الصينية هواوي التي تم حظرها مؤخرا في الولايات المتحدة وشركة أي بي أم الأميركية إنهم ينظرون إلى الإمارات باعتبارها سوقا واعدة لبرامج التعرف إلى الوجه وتحليله.
عيون يراقبك في دبي
وبينما تتطلع هذه الشركات إلى اختراق الأسواق في الإمارات العربية المتحدة، سعت مدن مثل دبي بقوة إلى تطوير برنامج مراقبة شامل يسمى عيون Oyoon، يهدف إلى تثبيت عشرات الآلاف من الكاميرات والميكروفونات في جميع أنحاء المدينة التي ستراقب المواطنين.
ولتحقيق هدفها تسعى دبي لتدعيم عيون ببرامج التعرف إلى الوجوه الذكية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي ليس لمسح وجوه المشتبه بهم المحتملين فحسب بل أيضا تفسير سلوكهم وأصواتهم، كما يقول التقرير.
وتتمتع برامج شركتي هواوي وأي بي أم بالقدرة على تقييم الحشود في الوقت الفعلي، بما في ذلك حجم التجمع والموضوعات التي قد يناقشونها. وسيسمح ذلك نظريا للسلطات بالاستجابة بسرعة أكبر للاحتجاجات السياسية، في محاولة لقمعها بحسب التقرير.
وحظرت مدينة سان فرانسيسكو، استخدام هذه التقنية من قبل سلطات المدينة التي تعد سابقة قانونية في الولايات المتحدة، وظهرت تنديدات على المستوى الفدرالي من شأنها تقييد استخدام السلطات لبيانات التعرف إلى الوجه دون موافقة المستخدِم.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان -ومنها هيومن رايتس ووتش- الإمارات بسبب ميولها الاستبدادية، حيث قام القادة السياسيون في كثير من الأحيان بسجن مواطنين وصحفيين يعتبرونهم معارضين سياسيين كما ذكرت صحيفة الدايلي ميل.
وتقول الصحيفة إن هيومن رايتس ووتش اتهمت السلطات الإماراتية بشن هجوم على حرية التعبير وتكوين الجمعيات منذ عام 2011.
ويتعرض سكان الإمارات العربية المتحدة الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان لخطر شديد يتمثل في الاحتجاز التعسفي والسجن والتعذيب، وكثير منهم يقضون فترات سجن طويلة أو غادروا البلاد تحت الضغط.
وبحسب ما ورد في تقرير بزفييد لم تمنع هذه الممارسات بعض الشركات الخاصة من جميع أنحاء العالم من تقديم خدماتها إلى الأنظمة في الإمارات العربية المتحدة.
الجزيرة نت
- إعلان -
