منظمات حقوقية توجه اتهامات لمجلس حقوق الإنسان بالتواطؤ مع جرائم السعودية والإمارات في اليمن

أبدت منظمات حقوقية دولية استياءها من فشل مجلس حقوق الإنسانية للمرة الثانية في الاستجابة لمطالب تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن.

واختتم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في 7 أكتوبر الجاري فعاليات جلسته الـ 51، وفيها رفضت المملكة العربية السعودية وحلفاؤها مقترحات متعددة لضمان بقاء اليمن على جدول أعمال المجلس.

وقالت مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن اليمن فشلت في إطلاع المجلس على حالة حقوق الإنسان في البلاد. الأمر الذي كان محل انتقاد 12 منظمة حقوقية في بيان مشترك حول نتائج هذه الجلسة، معتبرين أن تخلي المجلس عن اليمن استجابة للضغوط السياسية لبعض الدول؛ لا يقوض الدور الأساسي للمجلس فحسب، وإنما يشجع أطراف النزاع على الاستمرار في استخدام العنف وجرائم الحرب، طالما ضمنوا أنهم بمعزل عن المساءلة والعقاب.

وأكد أنه قدم بيان شفهي أمام المجلس، بالتعاون مع مواطنة لحقوق الإنسان، كررا فيه المطلب بضمان تشكيل آلية تحقيق دولية مستقلة عن الجرائم المرتكبة في اليمن، مطالبين مجلس حقوق الإنسان بألا يختار الصمت واسترضاء الأطراف المتحاربة بدلًا من حماية الضحايا.

من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة تخذل الشعب اليمني مرة أخرى، لتخليها عن المساءلة في جرائم الحرب المرتكبة في البلاد.

وأفادت المنظمة في تقرير أعدته الباحثة جوي شيا بالنيابة عن اليمن والبحرين، في 7 أكتوبر/تشرين الأول، تبنى مجلس حقوق الإنسان، دون تصويت، قرارا بلا أسنان بشأن اليمن يفشل في إنشاء آلية مستقلة ومحايدة وموثوقة للمراقبة والمساءلة.

وأضافت: هذا يعني أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الانتهاكات الواضحة جرائم الحرب، من المرجح أن تستمر دون رادع.

ووفقا للباحثة: لا يتطلب قرار البند 10 سوى أن تقدم مفوضية الأمم المتحدة السامية المساعدة التقنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية في مجال حقوق الإنسان، وهو ما يقل كثيرا عن الطلب المقدم من اليمنيين. المجتمع المدني ومنظمات حقوقية دولية لإنشاء آلية دولية جديدة للمساءلة في اليمن.

ويأتي هذا الاعتماد بعد عام من رفض الهيئة نفسها تجديد ولاية "فريق الخبراء البارزين"، وهو هيئة دولية محايدة ومستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان في 2017 ونشرت تقارير عن انتهاكات وتجاوزات حقوقية في اليمن.

ونجحت المملكة العربية السعودية، بدعم من الإمارات العربية المتحدة، في قيادة حملة ضغط قوية لإنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين.

وأشارت إلى أن غياب أي متابعة قوية وفعالة هو دليل آخر على إفلات السعودية وغيرها من أعضاء التحالف من العقاب الجامح ونجاحها في التهرب من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب الظاهرة، في اليمن.

وأوضحت: لقد ترك المجتمع المدني اليمني الآن مع الواقع المدمر المتمثل في أنه لن تكون هناك آليات مساءلة لليمن في الأمم المتحدة.

في حين أعربت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عن "خيبة أملها" إزاء عدم وجود تقارير مستقلة في القرار، إلا أن أعضاء المجلس فشلوا بشكل أساسي في احترام إرادة المجتمع المدني اليمني الذي كان واضحا في مطالبه بإنشاء آلية دولية مستقلة للمساءلة الجنائية.

وقبل أيام من اعتماد القرار، انتهت هدنة دعمتها الأمم المتحدة، مما أدى إلى زيادة الأعمال العدائية على الأرض وتزايد المخاوف بشأن الوضع الإنساني وحقوق الإنسان المتردي أصلا. ومع عدم وجود آلية للمراقبة، من المرجح أن يرتفع الخطر على المدنيين اليمنيين.

وتتزايد أصوات دعوات المجتمع المدني للحصول على تعويضات من الأطراف المتحاربة على الرغم من تراجع اليمن إلى أسفل قائمة أولويات المجتمع الدولي. ولا ينبغي أن تستمر هذه المطالب دون أن تلقى آذانا صاغية.