مؤتمر صحفي يوضح أسباب حرمان الحوثيين نازحي الجوف من المساعدات الإنسانية

 
عقدت اليوم الأحد اللجنة الفرعية للإغاثة بمحافظة الجوف مؤتمراً صحفياً لتوضيح ما تضمنه تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمفوضية السامية والأوضاع السامية لشؤون اللاجئين بالمحافظة.

وقال وكيل المحافظة رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة المهندس عبدالله الحاشدي إنه بينما كان النزوح من محافظة الجوف إلى مأرب والمناطق الشرقية والشمالية تفاجأنا بتقرير يرصد نزوح مليون ومائتين و55 ألف نازح إلى مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، في الجوف، وأنهم قادمون من صعدة وعمران ومأرب وهو تضليل لم يسبق له مثيل.

وأشار الحاشدي إلى أن المساعدات النقدية التي صرفت، هي لـ 90 ألف أسرة، لكنها في الحقيقة قدمت لعناصر المليشيا ومقاتليها.

وقال مدير الوحدة التنفيذية للنازحين، فهد جارالله إن النازحين في مناطق في المناطق الشرقية والشمالية للمحافظة، لم يحصلوا على أي مساعدات غذائية، رغم المتابعة المستمرة للمنظمات، عوضاً على معاناتهم في جوانب المياه والصحة والتعليم.

واعتبرت اللجنة كلما ورد في التقرير الصادر من مفوضية شؤون اللاجئين لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني وقدم معلومات وأرقاماً مغلوطة ومضللة، ورفع إحصائيات لا تخدم سوى المليشيات الحوثية التي عملت على تسييس المساعدات الإنسانية واستغلالها لدعم أنشطتها الإرهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها.

وأكدت اللجنة أن كافة المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية تدار قسراً من قبل مليشيات الحوثية وتستغل لخدمة عناصرها وتشديد قبضتها الأمنية.

وأهابت بالمنظمات الإنسانية العاملة في الحقل الإنساني الى اعتماد مبدأ الحيادية والإنسانية والتحقق من وصول المساعدات إلى مستحقيها.

ودعت اللجنة إلى سرعة التدخل وتقديم المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان، اليتمة، الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان، (القرن – عفي – الهضبة) وغيرها التي تضررت في مارس 2020م ولم تصلها أي مساعدات إنسانية.

وثمنت جهود السلطة المحلية بقيادة محافظ المحافظة أمين بن علي العكيمي لما تقوم به من تسهيل عمل الأنشطة والمشاريع الإنسانية.

كما دعت اللجنة المنظمات الدولية الإنسانية الى سرعة تفعيل العمل الإنساني بمكتب مأرب، الجوف، لما من شأنه ضمان الوصول إلى المتضررين والنازحين المحرومين من أي تدخل إنساني.

وطالبت لجنة الإغاثة بالجوف الجهات الرسمية والمختصة بالحكومة ممثلة برئاسة الحكومة ووزارتي الخارجية والتخطيط للقيام بدورها وفق معايير العمل الإنساني، ومراجعة أي إحصائيات بالتنسيق مع الجهات الرسمية المحلية المختصة.