ما هي التعقيدات التي تحول دون استئناف جلسات مجلس النواب؟

مثل انعقاد البرلمان في سيئون عشية الثالث عشر من أبريل/ نيسان من العام الماضي، أملا في سماء اليمنيين، ورأى البعض تلك الخطوة خطوة في سبيل إنقاذ البلد من مسلسل الاخفاقات المتوالية والممتدة طيلة سنوات حكم هادي.

ستعود الدولة ولو بعد غياب نظرا لما يمثله دور البرلمان من أهمية على المستوى الدستوري والرقابي والتشريعي، ودعم مشروع استعادة الدولة، خصوصا بعد تأخر انعقاده لأربع سنوات خلت.

تبادل الجميع التهاني وارتفع منسوب التفاؤل بانعقاد البرلمان بعد استيفاء النصاب، وخرج الاجتماع بترشيح سلطان البركاني رئيسا لمجلس النواب، ومضى كل إلى غايته، وكأن الجلسة لم تكن إلا لهذا الغرض وتبخرت كل الوعود الأخرى التي سبقت اللقاء.

إخفاق الشرعية

بعد مضي عامل كامل على تلك الجلسة، لا يزال البلد يعيش حالة من الغيبوبة السياسية؛ نتيجة إخفاق مؤسسات الشرعية من الرئاسة إلى الحكومة وصولًا الى البرلمان، الأمر الذي مثل خيبة أمل كبيرة لليمنيين.

بحسب مراقبين، فإن الفشل في إعادة تفعيل دور مجلس النواب وانتظام جلساته، ليس سوى محصلة لجمع التعقيدات القائمة، بدءا من فشل السلطة الشرعية، وصولًا إلى تغير أهداف التحالف الداعم لها، حيث بقي الموقف الإماراتي معطلا رئيسا لانعقاد البرلمان طوال العامين الماضيين وحتى اللحظة.

تشهد الشرعية حالة من الشلل التام بسبب تفشي الفساد المالي واستلاب القرار السيادي من قبل الرياض، الأمر الذي جعلها خارج دائرة الجهوزية.

مقابل هذا العجز والتخبط في صف الشرعية، تمضي مساعي مليشيا الحوثي لتفعيل دور المجلس، بأعضائها الموالين لها، بوتيرة عالية.

الهروب من الرقابة

عضو مجلس النواب شوقي القاضي قال، إن الأسباب الحقيقية وراء عدم اجتماع البرلمان مرة أخرى هو استفراد الرئيس هادي ونائبه علي محسن الأحمر ورئيس الوزراء بالحكم، وبالتالي لا يريدون أن ينافسهم أحد أو أن تمارس الرقابة عليهم.

وأضاف القاضي، خلال حديثه لبرنامج "المساء اليمني" على قناة بلقيس مساء أمس، أن السبب الثاني لعدم انعقاد البرلمان هو الفساد المستشري داخل صفوف الشرعية الذي حال دون انعقاد المجلس للقيام بدوره في مراقبة هذا الفساد.

وأضاف متابعا، أنه إلى جانب أسباب الشرعية، هناك مبررات للإمارات في عدم انعقاد المجلس، والتي سبقت ورفضت انعقاد أول جلسة في مدينة عدن أو المكلا قبل أن تتدخل السعودية لإقناعها بالموافقة على انعقاد مجلس النواب في سيئون.

القاضي رفض تحميل السعودية فشل قيادة الشرعية أو عدم انعقاد مجلس النواب، مشيرا إلى أن الكرة الآن في ملعب رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء لتجهيز الأمور اللوجستية والدفع نحو انعقاد البرلمان مرة أخرى.

بدوره؛ المحلل السياسي عبدالناصر المودع قال، إن انعقاد البرلمان في جلسته الأولى كانت بصعوبة، وما زال هناك شكوك في صحة الانعقاد بشأن ما إذا كان نصاب البرلمان اكتمل أو لا.

ترهل مؤسسات الشرعية

مضيفا أن عدم انعقاد البرلمان مرة أخرى كان متوقعا بسبب حالة الاهتراء الحاصلة في مؤسسات الدولة ورغبة جميع الأطراف بأن لا يكون هناك برلمان حقيقي وفي حالة انعقاد دائم، والأهم من ذلك - بنظر المودع – هو عدم وجود عاصمة يستقر فيها أعضاء مجلس النواب لممارسة السلطة بشكل آمن وحر.

ويرى المودع أن انعقاد جلسة البرلمان في مكان مؤقت، واستقرار النواب خارج البلاد وفي مناطق متعددة، كل ذلك تشير إلى أن البرلمان أصبح سلطة مهترئة إلى جانب الرئاسة والحكومة.

مشيرا إلى أن من مصلحة الرئيس وأعضاء الحكومة عدم انعقاد البرلمان كي لا تمارس عليهم أي شكل من أشكال الرقابة، أو أن يقوم بدوره في مساءلتهم ومناقشة القضايا العامة.

المودع يرى أيضا أن السبب الحقيقي في عدم انعقاد البرلمان هو أن هناك صعوبات سياسية ولوجستية مربوطة ببعض، ويتمثل ذلك في عدم وجود عاصمة حقيقية تستطيع أن تستوعب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف "لم يتم تهيئة عدن ولا مأرب ولا سيئون من قبل التحالف والشرعية لأن تكون عاصمة قادرة أن تستوعب مؤسسة البرلمان ومؤسسة الحكومة".

وزاد "مدينة عدن أصبحت غير واضحة الملامح بعد أحداث أغسطس/ آب الماضي وطرد ما تبقى من رمزية للدولة منها، ومأرب أصبحت مهددة أكثر مما كانت من قبل، وبالتالي يستحيل أن تكون مقر لانعقاد مجلس النواب ".

القاضي عاد ليقول، إن السبب وراء تعطيل جلسات مجلس النواب بعد جلسة سيئون هي رئاسة الجمهورية وهيئة رئاسة مجلس النواب والحكومة، لافتا إلى أن هناك إصرار مستمر من هيئة رئاسة المجلس لتعطيل دور المجلس.

الكاتب والباحث ثابت الأحمدي قال، إن الخلل الحاصل في مجلس النواب هو جزء من الخلل الموجود في الشرعية بشكل عام.

مضيفا أن مؤسسة الشرعية مغيبة والحكومة كذلك، وبالتالي هذا كله أدى إلى هذا التقهقر والعبث بعد خمس سنوات من الحرب.

وتساءل الأحمدي عن ما الذي يمكن أن يفعله مجلس النواب - مع عدم التقليل من دوره – في ظل غياب المؤسسات التنفيذية عن ممارسة مهامها، وعلى رأس هذه المؤسسات مؤسسة الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء والوزارات.

وتابع "تفعيل دور مؤسسة الحكومة اليوم أكثر أهمية من تفعيل دور مجلس النواب، رغم حاجة اليمنيين للجميع".