الوكيل الأول لنقابة الصحفيين يصف استدعاء النيابة المتخصصة لصحفيين ونشطاء بـ"السابقة الطيرة"

أدان الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين سعيد ثابت الاستدعاءات الموجهة من "النيابة الجزائية المتخصصة" في محافظة عدن للزميل عبد العزيز المجيدي عضو نقابة الصحفيين ولثمانية من الزملاء والزميلات الإعلاميين والصحفيين والناشطين.

 
واعتبر ثابت -في بيان نشره على فيسبوك- استدعاء الصحفيين من قبل النيابة الجزائية المتخصصة بعدن استهدافا واضحا للصحفيين.

 
وجدد ثابت التأكيد على الموقف المبدئي لنقابة الصحفيين الرافض مثول الصحفيين والإعلاميين أمام النيابات والمحاكم "الجزائية المتخصصة" باعتبارها غير ذات اختصاص في قضايا الرأي والتعبير والحريات الصحفية، ورفضها منذ اليوم الأول لإنشاء هذا النوع من النيابات والمحاكم وإحالة الصحفيين وقضايا النشر إليها.

 
وأعلن الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين رفضه إحالة الزملاء إلى "الجزائية المتخصصة" غير ذات الاختصاص جملة وتفصيلا، مشيرا إلى أن ذلك سابقة خطيرة ستطال حرية التعبير وستستهدف جميع الصحفيين مستقبلا.

 
وأكد ثابت تضامنه الكامل مع جميع الزملاء في وجه حملات الترهيب والتحريض.

 
وحمل السلطات والأجهزة الأمنية المختلفة كامل المسؤولية عن أي أذى أو أضرار تلحق بهم، داعيا السلطات إلى توفير كل الوسائل لحمايتهم وتأمينهم.

 
وقال إن "اللجوء إلى القضاء المدني المختص في قضايا حريات التعبير أسلوب حضاري وفي ظل ظروف سليمة بعيدة عن أجواء التهييج الغوغائي والتحريض".

 
ودعا سعيد ثابت جميع الزملاء إلى عدم الانخراط في حمى الاستقطابات والمناكفات، والعمل على تعزيز قيم المهنة وأخلاقيات العمل الصحفي، والسعي إلى تحقيق اصطفاف مهني في وجه كل التجاوزات والانتهاكات المختلفة، مستصحبين مسؤولية الكلمة وقداسة الرسالة.

 
وازداد الوضع توترا على الصعيد الإعلامي في تعز قبل أيام، وذلك بعد صدور مذكرات استدعاء لناشطين وصحفيين في تعز من قِبل النيابة الجزائية المتخصصة في عدن.

 
وطالبت النيابة الصحفيين والناشطين المثول أمامها للتحقيق في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي الذي قُتل مطلع ديسمبر/كانون الأول الفائت في ظروف غامضة.