خبير اقتصادي: قرار مليشيا الحوثي منع تداول العملة أربك السوق وعطل مصالح الناس

قال الخبير الاقتصادي فاروق الكمالي، إن مليشيا الحوثي تورطت بقرار منع تداول العملة الجديدة في مناطق سيطرتها.

وأضاف الكمالي في تغريدات بصفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر "تويتر"، أن الحوثيون تورطوا في اتخاذ قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة لكن المكابرة تمنعهم عن التراجع.

ولفت إلى أنهم حققوا سابقا بعض المكاسب باستخدام نفس الذريعة، عندما حصروا قرار حظر النقود على المصارف والتجار ونجحوا في نهب ملايين الريالات لكنهم أخطأوا عندما قرروا توسيع دائرة الحظر لتشمل الناس.

وأضاف أن القرار أدى إلى ارباك السوق وتعطيل مصالح الناس وتسبب في ضغط رهيب على البنوك وشركات الصرافة بسبب زيادة حجم التحويلات المالية من مناطق الشرعية الى مناطق الحوثي.

وتابع أن ذلك سينتج عنه استنزاف العملة بالمضاربة وسترتفع الأسعار وتستنزف السيولة بالشمال وستقل وتتلف ولن يحقق الحوثي أية مكاسب.

من جانبه دعا منتدى رواد التنمية الحوثيين إلى التراجع عن قرار منع تداول الطبعة الجديدة من العملة والذي يفاقم معاناة الناس في مناطقهم.

وأكد أن القرار تسبب في انخفاض قيمة مدخرات المواطنين حيث لا يمكن مقايضتها بالعملة القديمة إلا بخسارة كبيرة، بجانب خسائر الشركات التي لديها نقود جديدة.

ويسود في القطاع المصرفي في عموم المدن اليمنية تخوف كبير نتيجة الانهيار المتسارع للريال، الأمر الذي ينبئ بتفاقم الأزمة الاقتصادية الطاحنة في ظل تقويض مؤسسات الدولة والانقسام الحاصل في المؤسسات المالية ونفاد النقد الأجنبي من البنك المركزي.

ومؤخراً؛ قامت جماعة الحوثيين بحملات مكثفة لمنع تداول العملة الورقية المطبوعة من قبل البنك المركزي في عدن التي تتخذ منها الحكومة الشرعية عاصمة مؤقتة لها، ما أدى إلى إصابة القطاع التجاري والمصرفي بالشلل التام.

ويعتبر الحوثيون أن "حيازة النقود المطبوعة يعد إضراراً جسيماً بالاقتصاد الوطني والعملة القانونية والمصلحة الوطنية العليا". بينما يقول البنك المركزي في عدن، إن هناك مخططاً للحوثيين بهدف الاستحواذ على أموال المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، مشددا على أن كافة الأوراق النقدية بجميع فئاتها المتداولة والمصدرة، عملة قانونية ملزمة كوسيلة للدفع في جميع المعاملات الداخلية.