قطر تنفي حظر سلع إماراتية وتقول إن اجراءاتها متوافقة مع "التجارة العالمية"

نفت قطر يوم الأربعاء فرض قيود على استيراد سلع من الإمارات العربية المتحدة، في حين تقدمت الإمارات أمس بطلب إلى منظمة التجارة العالمية -وللمرة الثانية- لإحالة الشكوى التي رفعتها ضد قطر إلى لجنة لتسوية المنازعات.

وقال مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر في بيان له اليوم إنه منذ إعلان الحصار من قبل الإمارات والسعودية والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017، فرضت تلك الدول قيودا شديدة على الموردين لدولة قطر.

ولفت البيان إلى أن قطر أكدت خلال اجتماع سابق أن القيود القطرية المزعومة ليست موجودة.

وأضاف مكتب الاتصال الحكومي أنه "إن كان المصدرون الإماراتيون يعانون بسبب عدم قدرتهم على التصدير إلى قطر، فإن مسؤولية ذلك تقع على عاتق السلطات الإماراتية التي فرضت بنفسها قيودا على الصادرات إلى دولة قطر".

وأكد البيان أن جميع الإجراءات القطرية المتخذة بشأن البضائع ذات المنشأ في الإمارات كانت -ولا تزال- متوافقة مع التزامات قطر في منظمة التجارة العالمية.

توسع صناعي
وفي موضوع ذي صلة، أعلنت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم أن البلاد شهدت إنشاء 116 مصنعا جديدا خلال فترة حصار، وأن هناك 147 مصنعا قيد الإنشاء.

وأضاف رئيس الغرفة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن عدد الشركات الجديدة التي تأسست في قطر خلال عامين على الحصار بلغ 32 ألف شركة جديدة، مقابل 24 ألف شركة في العامين اللذين سبقا الحصار، وبنمو نسبته 34%.

وأكد رئيس الغرفة أن الحصار كان دافعا قويا نحو تسريع إستراتيجيات الدولة الاقتصادية، والتوسع في المشروعات الزراعية والصناعية، وزيادة الاستثمارات الخارجية، وإقرار تشريعات جديدة تعزز استقطاب الاستثمارات الأجنبية.