بورصة قطر.. تعافٍ كلي من ضغوط الحصار وصعود كبير للأسهم

تدرّج أداء بورصة قطر منذ بداية فرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا سياسيا واقتصاديا على الدوحة في 5 يونيو/حزيران 2017، عبر ثلاث مراحل أساسية.
إذ انتقلت سوق الأسهم القطرية -التي تصل قيمتها السوقية حاليا إلى 160 مليار دولار- من سنة أولى (2017) صعبة جراء الحصار، إلى سنة ثانية (2018) قلصت فيها الخسائر بشكل سريع إلى أن تعافت كليا من تبعات الحصار، ثم سنة ثالثة (2019) تكرس فيه منحنى الصعود وطي صفحة الحصار.

وكان تعافي بورصة قطر نتيجة لقرارات داخلية مرتبطة أساسا برفع سقف تملك الأجانب للأسهم في الشركات المدرجة إلى 49%، وبطرح إدارة البورصة عددا من المنتجات والخيارات للمستثمرين على اختلاف أصنافها، كما كان للعوامل الخارجية تأثير واضح على التداول في البورصة ومن أبرزها صعود أسعار النفط في الأسواق العالمية.

السنة الأولى

أعلنت بورصة قطر بعد أسبوع من بدء الحصار أنها تعتقد أن بعض المستثمرين من المؤسسات السعودية والإماراتية والبحرينية عمدوا إلى البيع في سوق الأسهم في قطر لدفعها للهبوط في أعقاب فرض الحصار، وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد المنصوري إن مؤسسات في دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين) تعمدت الإضراب بالسوق القطرية.

وكان من نتائج الحصار أن تراجعت نسبة المستثمرين من مؤسسات مجلس التعاون الخليجي في بورصة قطر .

وفي نوفمبر/تشرين الثاني من 2017، أعلن الرئيس التنفيذي للبورصة أن السوق تجاوزت صدمت الحصار، وأنها أصبحت تعمل الآن بشكل طبيعي، وأوضح المسؤول القطري أنه جرى تدشين أكثر من مئة صندوق أجنبي جديد في قطر منذ فرص الحصار.

غير أن الحصار أثر على بورصة قطر، إذ بلغ مؤشرها الرئيسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 أدنى مستوياته منذ خمس سنوات.

وتفيد النشرة السنوية لبورصة قطر لعام 2017 أن مؤشر البورصة انخفض في العام المذكور بمقدار 1913 نقطة، وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 18.3% مقارنة بعام 2016، وقد تقلصت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة قاربت 4% لتصل إلى 66.2 مليار ريال مقابل 68.9 مليار ريال في عام 2016.

السنة الثانية

شهد عام 2018 التعافي الكامل لبورصة قطر من آثار الحصار، وذلك بفضل جملة من الإجراءات الداخلية والعوامل الخارجية الدولية، ومن أهم الإجراءات المعلنة ما حدث في مارس/آذار، إذ أعلنت شركتا قطر للبترول وصناعة قطر -وهما من كبريات الشركات المدرجة في البورصة- عن زيادة حد التملك في أسهمها لغير القطريين من 25% إلى 49%، مما أضاف زخما للتداول في البورصة.

وفي 19 من الشهر نفسه، أدرجت البورصة "صندوق الريان قطر المتداول"، ويتبع مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من شركات قطرية مدرجة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، والصندوق هو أكبر صندوق استثماري إسلامي متداول مدرج في دولة واحدة، وتجاوزت أصوله الأولية 120 مليون دولار.

وفي الخامس من مارس/آذار 2018، أعلنت بورصة قطر بدء التداول على أول صندوق للمؤشرات المتداولة في البلاد لصالح بنك الدوحة وشركة أموال.

وأوضحت البورصة في حينها أن الصندوق يعد الأكبر على مستوى منطقة الخليج. وصندوق المؤشرات مصمم لتتبع مؤشر البورصة الذي يرصد أكبر عشرين شركة مدرجة في قطر من حيث رأس المال السوقي والسيولة.

وتقوم صناديق الاستثمار بدور مهم في أسواق رأس المال كونها وسيلة تتيح فرص الاستثمار لصغار المستثمرين تحت إشراف جهات متخصصة، مما قد يقلل تعرضهم للمخاطر بشكل عام.

وبعد مرور عام على فرض الحصار، صعدت بورصة قطر مستفيدة من استمرار التدفقات من صناديق إلى أسهم قيادية قطرية، بعدما زادت مؤسسة "أم أس سي آي" مؤخرا أوزان تلك الأسهم.

وجاء قرار هذه المؤسسة بعدما رفعت قطر سقف الملكية الأجنبية في أسهم شركات كبرى بالبورصة من 25% إلى 49%.

وفي أغسطس/آب 2018، تعافت بورصة قطر من تداعيات الحصار وأغلقت على مستويات أعلى من تلك المسجلة في مايو/أيار 2017، أي قبل الحصار.

وقال موقع بورصة قطر في الأول من أغسطس/آب 2018 إن المؤشر تجاوز الرقم المسجل في 4 يونيو/حزيران 2017، إذ ارتفع منذ بداية العام بنسبة 17%، ليتصدر جميع أسواق العالم الناشئة والمتقدمة في عام 2018، كما أن السوق القطرية استقطبت استثمارات أجنبية صافية بلغت قيمتها 1.45مليار دولار.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018، طرحت أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) للاكتتاب العام في البورصة القطرية، وهي شركة تابعة لقطر البترول.

وقد طرحت نسبة 49% من مجموعة أسهم قامكو، في حين احتفظت الشركة الأم بنسبة 51% المتبقية.

وبحسب نشرة التداول السنوية التي تصدرها البورصة، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة في 2018 أكثر من 2.2 مليار سهم قيمتها 68.5 مليار ريال، وأنهى مؤشر البورصة في عام 2018 مرتفعا بنسبة 20.8% بنحو 10 آلاف و299 نقطة، مرتفعا 1775 نقطة مقارنة بعام 2017.

وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة في العام نفسه بنسبة 3.4% لتصل إلى 68.5 مليار ريال، وزادت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة نهاية عام 2018 بنسبة 24.7% لتصل إلى 588 مليار ريال، مقابل 472 مليار ريال بنهاية العام 2017.

السنة الثالثة
 

في العام التالي، استمر الأداء الإيجابي لبورصة قطر الذي تحقق في عام 2018. وبحسب النشرة الإحصائية لجهاز التخطيط والإحصاء فقد انتقلت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة من أكثر من ستة مليارات ريال في أبريل/نيسان 2018 إلى 5.4 مليارات ريال في أبريل/نيسان 2019.

وانتقل المؤشر العام للسوق من 9112 نقطة في أبريل/نيسان 2018 إلى 10377 نقطة في أبريل/نيسان من العام التالي.

وحصلت بورصة قطر في أبريل/نيسان 2019 على موافقة وزارة التجارة والصناعة بشأن الطرح العام الأولي لشركة "بلدنا"، أكبر شركة لإنتاج الألبان في قطر.

ويتوقع أن تبدأ قريبا إجراءات طرح أسهم الشركة التي كان لها دور كبير في تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي من الحليب الطازج ومنتجات الألبان عقب فرض الحصار.

وفي منتصف مايو/أيار 2019، أعلنت شركة "أم سي أس آي" إضافة ثلاث شركات مدرجة ببورصة قطر إلى مؤشراتها للأسواق الناشئة، وذلك في خطوة يؤمل أن تجذب استثمارات أجنبية جديدة لسوق الأسهم القطرية، ليرتفع عدد الشركات القطرية التي يضمها المؤشر العالمي إلى 11 شركة.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن من شأن الإدراج تعزيز السيولة في السوق القطرية، وتنشيط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية المتوسطة والطويلة الأجل.

ومن الإجراءات التي أسهمت في تحفيز بورصة قطر في الأسابيع القليلة الماضية، قيام شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية في مايو/أيار 2019 بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم عدد من الشركات، لترتفع إلى 49% من رأسمال تلك الشركات.

ومن بين الشركات المشمولة بهذا التعديل: دلالة، ومجمع المناعي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، والإسلامية للتأمين، ومصرف قطر الإسلامي، والشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة الكهرباء والماء القطرية.

وتستعد سوق الأسهم القطرية انطلاقا من يونيو/حزيران 2019 لبدء عملية تجزئة الأسهم، وتقضي بخفض السعر الاسمي لأسهم الشركات المدرجة لديها من عشرة ريالات إلى ريال واحد، وذلك في مسعى لاستقطاب المستثمرين الفرادى، إذ سيجعل ذلك سعر السهم الواحد أقل.

فمثلا سيصبح الحائز على سهم بنك قطر الوطني -والذي بلغت قيمته 195 ريالا في الثاني من مايو/أيار الماضي- حائزا على عشرة أسهم بقيمة 19.54 ريالا لكل منها.

في المقابل، تأثرت بورصة قطر سلبا في الأسابيع القليلة الماضية أسوة بباقي بورصات المنطقة والعالم من المخاوف بشأن تداعيات الحرب التجارية بين أميركا والصين على الاقتصاد العالمي، وأيضا بالتوترات السياسية بين أميركا وإيران.

المصدر : بلومبيرغ,الجزيرة,الصحافة القطرية