تعز: صحفيون وناشطون يحملون الإمارات مسؤولية ما يتعرضون له من تهديد

دعا تسعة صحيفين وناشطين في تعز - الذين اصدرت النيابة المتخصصة بعدن، مذكرة استدعاء على خلفية مقتل العميد عدنان الحمادي - كل المنظمات، المحلية والدولية المعنية بحماية الحريات العامة والفردية، وحقوق الإنسان، وكذا وسائل الاعلام إلى التضامن معهم، محملين الحزب الناصري ودولة الإمارات مسؤولية ما يتعرضون له من تهديد.

وطالب الصحفيون، في بيان لهم، الثلاثاء، المنظمات المحلية والدولية إلى "إدانة من يسعون لتكميم الأفواه بتهديد حياتهم، وسلامة عوائلهم، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة الإرهاب الذي تديره أطراف خارجية ضد بلادنا والرافضين لتلك السياسات". في اشارة إلى دولة الإمارات.

كما طالبوا "النائب العام؛ بتصحيح الخطأ الذي وقعت فيه النيابة الجزائية المتخصصة، بإصدارها مذكرات استدعاء لصحفيين وناشطين لمجرد ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير".  مشيرين إلى أنه لحقهم بعد مذكرة الاستدعاء، ضرر كبير وواسع". مطالبين "بالكشف عن نتائج التحقيقات في قضية مقتل الحمادي، حتى لا تظل مفتوحة للتوظيف السياسي والانتقام من الخصوم".

وقال الصحفيون، "منذ مدة نتعرض نحن الصحفيون والناشطون الحقوقيون (التسعة) لحملة تحريض وتهديد وإرهاب فكري ممنهج من خلايا إعلام تشكيلات مسلحة، وشخصيات وأسماء مرتبطة بالتنظيم الناصري، ومن خلفهم دولة الامارات، على خلفية كتاباتنا الصحفية والتعبير عن آرائنا في قضايا عامة".

واستدرك بيان الصحفيين: "لكن الأمر تطور على نحوٍ خطير بعد صدور مذكرات منسوبة للنيابة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة تضمنت أسماءنا، تُطالبنا بالمثول أمامها والاستماع لأقوالنا دون توضيح ماهية القضية، والمدعي فيها".

وأضاف البيان: "لقد قامت الجهات سالفة الذكر بمهمة تسريبها على منصات التواصل الاجتماعي، قبل ان تصلنا عبر الجهة المكلفة بإعلاننا، وعملت تلك الجهات على تفسيرها وربطها بقضية الشهيد عدنان الحمادي، ودشنت حملة تحريض واسعة والدعوة لاستهداف حياتنا؛ بأجهزتها ووسائلها الإعلامية المختلفة".

واستغرب بيان الصحفيين، "تلك الإجراءات من جهة مُناط بها تحقيق العدالة. متسائلين: كيف تتحول جهة قضائية مفترض بها الحياد إلى متلقٍ لطلبات من جهات مبعثها الانتقام تركت الفاعلين الأصليين للجريمة، وذهبت تخلق أعداء متوهمين تعتبر نقدهم لمسؤول عام تحريضاً على قتله، واستجابت لتلك الطلبات دون ان تستوثق منها، وهو ما جعل القضية متروكة للعبث والتلاعب بهدف توظيفها سياسياً، بما يسيء لقضية الشهيد وتمييعها وتحويلها إلى حلبة صراع سياسي على نحو يسيء للقضاء والعدالة".

وأكد الصحفيون، "أنه لا وجود أصلاً لقضية تستدعي التحقيق مع أي منهم، وما من سبب يجعل من انتقاد مسؤول عام أو قائد عسكري في مقال صحفي، أو الوقوف مع الضحايا مدعاة لتحرك قضائي، في بلد يعيش حالة حرب، وتسيطر على تفاصيله أجهزة مخابراتية وتشكيلات مسلحة متصارعة خارج سيطرة السلطة الشرعية، تعيث فساداً، وتدير شبكات اغتيالات وقتل، وتُمارس جرائم، رصدتها منظمات حقوقية وفرق تحقيق دولية، وباتت جزءا من مضامين تقارير غربية دائمة لمؤسسات إعلامية مرموقة".

ووقع البيان، الصحفيون: عبدالعزيز المجيدي، ياسر المليكي، مازن عقلان، وئام الصوفي، عمر الصمدي، مختار الوجيه، مصعب القدسي، وليد عبدالخبير، أحمد الذبحاني.