شبوة .. لجنة التحقيق تنشر تقريرها حول بيع حصة شبوة من المشتقات النفطية بالسعر المخفض

نشرت اللجنة المكلفة بالتحقق والتقصي حول ما أثير إعلامياً عن بيع حصة المحافظة من المشتقات النفطية بالسعر المحلي (المخفض) بعد نزولها لساحل حضرموت.

ونفت اللجنة، في تقرير نشرته اليوم السبت، وجود مكتب كما تضمنه تصريح مدير شركة النفط بساحل حضرموت خالد العكبري في شارع الستين بالمحافظة، مشيرة إلى وجود مندوب يعمل على تنسيق عمليات الشراء مع التجار واستلام عروضهم ورفعها لإدارة فرع الشركة بشبوة، وأظهرت الوثائق عدم وجود أن نقص أو تسريب في الكميات المتفق عليها بينه وبين الشركة.

وأشارت أن مصطلح إعطاء المحافظة حصتها لم يكن يعني مدها بكميات من مادتي الديزل والبترول وإنما المقصود هو تخصيص حيز من السعة المخزنية  في منشآت خلف حضرموت وبالتالي فرع شبوة هو من يقوم بالتنسيق مع التجار لكل شحنة ويتم استيرادها بعد  التعاقد مع التاجر مع توقيع محاضر مع فرع ساحل حضرموت لضمان استيعاب المنشآت لها عند وصولها.

ولفتت إلى أن الأحداث السياسية والتداعيات الأمنية والعسكرية الماضية والأزمات وتعويم النفط دفعت إلى اعتماد كل فرع على قدراته الذاتية في استيراد ما يحتاجه السوق ونتيجة لاستحواذ  فرع ساحل حضرموت على إدارة وتشغيل المنشآت جعله يقدم مصلحة فرع ساحل حضرموت على بقية الفروع.

وأكدت اللجنة أن السعة المخزنية في تلك المنشآت لا تكفي لتلبية الاحتياج حيث أن السعة لمادة البنزين في المنشآت بشكل عام لا تتجاوز عشرة آلاف طن، وبالتالي أولوية محافظة حضرموت اقتضت عدم السماح في الواقع لفرع شبوة باستيراد أي كمية بنزين.

وقالت لجنة التحقيق إن أساس المشكلة هي نقص القدرة التخزينية عن حاجة الفروع  وبالتالي فان مادة البترول على سبيل المثال لم تصل إلى سد الاحتياج ولو تم السماح باستخدام السعة التخزينية للمنشآت كاملاً لفرع شبوة وحجم السعة للخزانات وخاصة البنزين منها لا تلبي حتى 50% من احتياج تلك الفروع