السفير البريطاني لدى اليمن: الحوثيون لا يريدون إفراغ الناقلة "صافر" حاليا وفريق الصيانة لم يحصل على تأشيرات الدخول حتى الآن

كشف سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، أن مليشيات الحوثي تشترط في هذه المرحلة إصلاح ناقلة النفط "صافر" العائمة على سواحل البحر الأحمر، غرب اليمن، دون إفراغ النفط الموجود على متنها، والمقدر بنحو 1.1 مليون برميل.

وكانت الخطة الأممية لتقييم الناقلة "صافر" تهدف إلى إجراء الصيانة اللازمة لها، وإفراغها من النفط بشكل فوري تجنباً لحدوث أي تسرب من المحتمل أن يهدد بحدوث كارثة بيئية وإنسانية واقتصادية غير مسبوقة، لكن الحوثيين يريدون "فقط تفتيش وإصلاح في هذه المرحلة، والأمم المتحدة تتفق مع ذلك".

وقال آرون في تصريح لصحيفة "الشرق الاوسط" إن مهندسي الأمم المتحدة لم يحصلوا حتى الآن على تأشيرات الدخول من الحوثيين، مبيناً أن تشكيل فريق خبراء الأمم المتحدة قد يستغرق شهراً حيث يوجدون في بلدان مختلفة حول العالم.

ووفقاً للسفير فإن "هناك نحو 17 مهندساً من الشركة السنغافورية وافق الحوثيين على توفير التأشيرات لهم ولكن التأشيرات لم تصدر بعد وما زالوا في جيبوتي". وأضاف "نحتاج إلى وقت لتشكيل فريق الأمم المتحدة، إذ ان كل أعضاء الفريق في بلدان مختلفة حول العالم، ولا يعملون مع بعض كل الوقت، ولا بد لهم جميعاً أن يكونوا في جيبوتي وهذا الأمر قد يحتاج إلى أكثر من شهر تقريباً".

وتابع: "ننتظر اتفاقاً بين الأمم المتحدة والحوثيين (...) وحتى الآن الحوثيون لديهم شكوك في خطة الأمم المتحدة، ولكن أعتقد أن هناك تقدماً".

واكد آرون أن خطر الناقلة صافر لا يزال مستمراً، وأن ذلك يمثل "مشكلة كبيرة"، حد قوله.

وفي رده على سؤال حول طلب الحوثيين مشاركة دول أخرى إلى جانب الأمم المتحدة في عملية تقييم وإصلاح الناقلة "صافر"، استبعد مايكل آرون أن توافق أي دولة على طلب من هذا القبيل، وقال "لا أعتقد أن الدول الأخرى ستوافق على ذلك، كل الدول ستكتفي بالأمم المتحدة وخطتها".

وكانت مليشيات الحوثي قد وافقت الشهر الماضي، على منح مفتشين أممين الضوء الأخضر لتفقد الناقلة، قبل أن تتراجع الميليشيا وتطالب على لسان عضو ما يعرف بالمجلس السياسي محمد الحوثي "بتدخل طرف دولي ثالث لحل الأزمة".

وتعد الناقلة اليمنية العائمة في ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، قنبلة موقوتة بعد أن بدأ هيكلها في التآكل ما يهدد بانفجار حمولتها من النفط الخام المخزون على متنها منذ خمس سنوات.

وأثارت قضية "صافر" اهتماماً كبيراً من قبل المجتمع الدولي والحكومة اليمنية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام وشخصيات مهتمة بالبيئة، نظراً لخطورة القضية على البيئة البحرية.

ورفض الحوثيون طوال السنوات الماضية السماح لفريق تابع للأمم المتحدة لصيانتها واتخاذ التدابير للحيلولة دون حدوث أكبر كارثة بيئية للحياة البحرية في البحر الأحمر، ومصانع تحلية المياه وطرق الشحن الدولية.