البرلمان اليمني يدعو الرئيس هادي لمراجعة العلاقة مع التحالف والتصدي لتمرد الانتقالي

طالبت هيئة رئاسة مجلس النواب الرئيس عبد ربه منصور هادي باستخدام صلاحياته الدستورية بمراجعة العلاقات مع التحالف العربي لاستعادة الدولة، محذرة من مغبة انحرافة عن أهدافه من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة.

ودعت الهيئة في بيان لها الرئيس هادي إلى اتخاذ كافة القرارات المناسبة لإسقاط التمرد الذي نفذه المجلس الانتقالي في محافظتي عدن وأبين المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة وما نتج عنه وإعادة الأوضاع إلى ما كانت علية وإعلاء سيادة الدستور والقانون والمصلحة الوطنية العليا.

وفي بيان لها نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، قالت الهيئة إن ما حدث في محافظتي عدن وأبين يعد استهدافا لمؤسسات الدولة وتكريسا لواقع جديد من الانقسام السياسي والمجتمعي واستهداف المواطنين على أسس جهوية وسياسية.

واعتبرت ما جرى من اعتداء على مؤسسات الدولة ومقراتها المختلفة تجاوز للنظام والقانون واعتداء على السلم الاجتماعي والسكينة العامة والحقوق والحريات، مؤكدة أنها وقفت في اجتماع لها حول كل هذه القضايا وما نتج عن ذلك من اقتحام للمنازل ونهبها وقتل وتشريد قامت به مليشيات ما يعرف بالمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت هيئة رئاسة مجلس النواب في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني وقوفها مع الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وإجراء مصالحة وطنية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتوقف المآسي الإنسانية التي تعيشها بلادنا وشعبنا منذ انقلاب مليشيات الحوثي.

ودانت هيئة رئاسة المجلس ما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي من سيطرة على مؤسسات الدولة وتكلف الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن .

وأكدت على تنفيذ ما تضمنه بيان التحالف الصادر يوم 10 أغسطس، مثمنة الدور السعودي الذي قالت إنه دور مهمً في عملية استقرار اليمن والحفاظ على نظامه الجمهوري ووحدته وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة أراضية.

كما طالبت السعودية بدعم السلطة الشرعية ورفض التمرد وما نشأ عنه نظرا لما سيسفر عن ذلك من مخاطر على الأمن القومي والسلم المحلي والإقليمي وتنامي خطر جماعات العنف والتطرف وتفاقم المعاناة الإنسانية للمواطنين وبما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأهداف تحالف دعم الشرعية.

وأكدت هيئة رئاسة المجلس على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه الأحداث الأخيرة ووضع حد لانهيار مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان تقديم استمرار الخدمات العامة للمواطنين، ودعت إلى مراجعة كافة الاختلالات التي حدثت بما يضمن استعادة المشروع الوطني الموحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على وحدة التراب الوطني.

وأشارت الهيئة في بيانها -تعليقا على الأحداث الجارية في عدن وأبين- إلى خطورة الشحن الشعبوي المستهدف وحدة اليمن وسلامة أراضيه والسلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ومؤسساتها الشرعية الأخرى.

وقالت إن أي تراخٍ أو تماهٍ لأي من دول التحالف إزاء التمرد لا تعتبره المليشيات سوى سجاد عبور وتصريحاً لما أقدمت عليه من أعمال، مشيرة إلى أن أي صمت لأي من دول التحالف حيال الأحداث الأخيرة إنما يشكل الرافد الذهني والنفسي والمعنوي لاستمرار تلك المليشيات في غيها على غير هدى وبصيرة.

وأكدت الهيئة رفض كل الدعوات والمحاولات بتفتيت وتقسيم الوحدة الوطنية، ودعت إلى ردع كل مسعى يستهدف إجراء تغييرات في خارطة اليمن الموحد، وأكدت على أن الحلول لكل القضايا قد استوعبتها وثيقة الحوار الوطني واليمن الاتحادي، مشيرة إلى أن من يبحث على غير ذلك إنما يشكل عملاً عبثياً وإضاعة للوقت وتمزيق للحمة الوطنية وصرف الناس عن مقاومة المشروع الإيراني وعصابته الانقلابية الحوثية، حد تعبير البيان.

وفي حين أكدت الهيئة على وقوفها مع الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي، فقد دعت إلى إجراء مصالحة وطنية شاملة تعيد بناء مؤسسات الدولة وتوقف المآسي الإنسانية التي يعيشها اليمن والشعب منذ انقلاب مليشيات الحوثي.