انتهاكات التحالف باليمن بين يدي الحكومة البريطانية

سلّمت شبكة الإجراءات القانونية العالمية وشركة "بندمانز" القانونية، الحكومة البريطانية تقريرا من 288 صفحة قالت صحيفة "الغارديان" إنه يؤكد إخفاء التحالف السعودي الإماراتي أدلة على استهدافه مدنيين في غارات جوية باليمن.

ويتضمن التقرير أدلة حصلت عليها جمعية "مواطنة"، وهي مجموعة يمنية مستقلة لحقوق الإنسان، تناقض نتائج تحقيقات التحالف بشأن غاراته الجوية التي يُشتبه أنها انتهكت القانون الدولي الإنساني.

وتفيد الصحيفة بأن التقرير الذي تسلّمته وزيرة التجارة الدولية البريطانية ليز تروس يركّز على 16 حالة نفى فيها التحالف ارتكاب انتهاكات رغم الأدلة التي حصلت عليها جمعية "مواطنة".

كما يبين التقرير أنه في أربع حالات أخرى ادعى "فريق تقييم الحوادث المشترك" التابع للتحالف، استهداف مواقع عسكرية، رغم أن الأدلة التي حصلت عليها جمعية "مواطنة" على الأرض تفيد بخلاف ذلك.

وقال مدير شبكة الإجراءات القانونية العالمية جيرويد كوين إن أمام الحكومة البريطانية خيارين، إما "الاعتماد على خلاصات التحقيقات السعودية غير ذات المصداقية، أو الاستماع إلى هؤلاء الذين وَثّقوا بشِقّ الأنفس الوفيات المستمرة في صفوف المدنيين جراء غارات التحالف".

- مواقف دولية

وفي يونيو الماضي، علقت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف اللندنية بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للرياض غير قانونية، وفي 12 يوليو رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة إلغاء القرار.

وتواجه الحرب السعودية الإماراتية في اليمن انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، نظرا لتسبب تلك الأسلحة في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن.

واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 يوليو الماضي الفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وفي 26 يونيو، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيته من استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في أكتوبر 2018 وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية، ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وبسبب حرب اليمن.

وفي نوفمبر، أعلنت فنلندا أيضا وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل خاشقجي ودور البلدين في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.