مندوب اليمن لمجلس الأمن: تعاملنا بإيجابية مع مقترحات غريفيث.. والانتقالي يواصل تمرده المسلح ضد الدولة

أكدت الحكومة اليمنية استمرار مليشيات الحوثيين والمجلس الانتقالي المدعومة إيرانياً وإماراتياً، في زعزعة الاستقرار والمضي في التمرد المسلح، وعرقلة جهود السلام، لتوحيد الجهود وحشد الإمكانيات والطاقات لمواجهة وباء كورونا المستجد الذي أنهك العالم وزاد من معاناة البشرية.

وجددت اليمن -في كلمة لمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، خلال الجلسة المفتوحة التي عقدها مجلس الأمن الخميس، بشأن اليمن- التأكيد على التعاطي البناء والجاد مع كل الدعوات الصادقة والحريصة لإحلال السلام الشامل والمستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات والالتزامات المتعلقة باتفاق الرياض، من أجل بناء مستقبل أفضل لا مجال فيخ للمليشيات المسلحة والمناطقية والسلالية.

وقال السعدي إن "الحكومة اليمنية تعاملت بإيجابية ومرونة عالية مع مقترحات المبعوث الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث لوقف شامل لإطلاق النار وتنفيذ الترتيبات الاقتصادية والإنسانية واستئناف العملية السياسية وتم الرد على تلك المقترحات في الوقت الذي تواجه جهود المبعوث الخاص المزيد من التعنت من قبل المليشيات الحوثية ورفضها لهذه المقترحات".

وحذر السفير من "استمرار المليشيات الحوثية في التلاعب بملف فيروس كورونا وانتهاج سياسة التعتيم وإخفاء المعلومات الحقيقية عن عدد الإصابات، مما يعرقل جهود مواجهة واحتواء هذه الجائحة العالمية ويضع حياة الملايين من اليمنيين في دائرة الخطر".

وأشار إلى استمرار المليشيات الحوثية في عدم السماح للفريق الأممي بالوصول إلى خزان صافر النفطي العائم في رأس عيسى، محملا المليشيات المسؤولية الكاملة عن التداعيات الناتجة عن تسريب النفط من الناقلة وعرقلة معالجة وضع الخزان وما سيترتب عليها من كارثة بيئية واقتصادية.

وبشأن تصعيد المجلس الانتقالي، قال السعدي إن الحكومة بذلت كل ما في وسعها لتنفيذ اتفاق الرياض وما زالت مستعدة للقيام بذلك مقابل تعنت المجلس الانتقالي الجنوبي، وإن إعلانه لما سماه "الإدارة الذاتية" هو خطوة متهورة تعد رفضاً واضحاً لمقتضيات اتفاق الرياض واستمراراً لتمرده المسلح في أغسطس من العام الماضي.

وأضاف مندوب اليمن في الأمم المتحدة أن المجلس الانتقالي "لم يكتف برفض الاستجابة للدعوات والبيانات الصادرة من التحالف والدول الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن والرجوع عن أفعاله المتهورة التي تعيق تنفيذ اتفاق الرياض وتؤثر على كافة جهود عملية السلام في اليمن، بل استمر في زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة أرخبيل سقطرى وقيامه مؤخراً بالحشد العسكري المستفز في محافظة أبين".

وشددت كلمة اليمن أمام مجلس الأمن "على ضرورة انصياع الانتقالي لكل الدعوات وإلغاء إعلانه غير الدستوري والعودة لتنفيذ اتفاق الرياض ومقتضياته وفقًا للمصفوفة المزمنة الموقع عليها، والتوقف الفوري عن أي إجراءات أو ممارسات من شأنها تعطيل وتقويض عمل مؤسسات الدولة أو التدخل في أداء مهامها".

كما شددت على عدم تدخل المليشيات في أداء المؤسسات لـ"مهامها أو الاستحواذ على مواردها في العاصمة المؤقتة عدن وتعطيل عمل الفرق التابعة لوزارة الصحة المعنية بمواجهة وباء كورونا، لاسيما في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه محافظة عدن جراء الكوارث الطبيعية وانتشار جائحة فيروس كورونا مع تسجيل حالات جديدة مؤخراً في المحافظة".

وأوضح السفير السعدي أن اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا تقوم بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات المحررة بتعزيز الجهود الوقائية والعلاجية والتنسيق مع الشركاء.

ودعا مندوب اليمن "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ممارسة الضغط على تلك المليشيات للانصياع لكل الدعوات الهادفة إلى وقف إطلاق النار وخفض التصعيد وإنهاء حربها العبثية على الشعب اليمني".

وطالب السعدي منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل و"الضغط على المليشيات لمشاركة البيانات والإعلان بشفافية مطلقة عن الأرقام الحقيقية لحالات الإصابة بالفيروس تفادياً لكارثة قادمة وحفاظًا على أرواح الملايين من المدنيين الذين أنهكتهم الحرب التي شنتها تلك المليشيات وكانت سبب الكارثة الإنسانية التي لم يشهد اليمن مثيلا لها".

وكان مجلس الأمن قد طالب الانتقالي بـ"التراجع عن أي إجراءات تتحدى شرعية اليمن"، والالتزام باتفاق الرياض، في حين عبر المبعوث الأممي في إحاطته في الجلسة ذاتها عن قلقه من التصعيد في سقطرى وأبين وشرق صنعاء، ونية الحوثيين السحب من إيرادات الحديدة المخصصة لرواتب الموظفين، زاعماً إحراز تقدم في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، واستمرار الخلافات حول التدابير الإنسانية والاقتصادية الضرورية لمواجهة كورونا.