الائتلاف الوطني الجنوبي يدين تصعيد المجلس الانتقالي ويجدد دعمه للشرعية
[ الائتلاف الجنوبي طالب السعودية بموقف حازم لوأد المحاولة الانقلابية في عدن ]
دان الائتلاف الوطني الجنوبي، اليوم الجمعة، إقدام مليشيات الحزام الأمني على تفجير الوضع في عدن عسكريا، واصفا إياها بـ"الأحداث المؤسفة التي انتهكت سكينة مدينة عدن وحللت سفك الدماء الطاهرة في هذه الأيام الحرم"، وحمل المحرضين عليها "وفي مقدمتهم هاني بن بريك نائب رئيس المجلس الانتقالي ومن معه المسؤولية الكاملة جراء ما يسفر عنه تمردهم على الشرعية وحملهم السلاح في وجه الدولة من خسائر بشرية ومادية".
وقال الائتلاف الجنوبي في بيان له "إن دعم وقيادة مجاميع مسلحة خارجة عن النظام والقانون بهدف إشعال الفتنة بين أبناء الجنوب جريمة تهدد كيان واستقرار محافظة عدن، وتزج بالوطن في أتون معارك جانبية لا طائل منها سوى عرقلة مسيرة معركة التصدي للانقلاب الحوثي".
كما دان "الأفعال التي تستهدف تمزيق النسيج الوطني الجنوبي"، مؤكدا أن "مأساة الجنوب إنما أوجدتها مثل هذه النزعات العدائية والخطوات الطائشة التي يفتقد أصحابها لأبسط مقومات المعالجة للخلافات الناشئة".
وجدد الائتلاف الوطني الجنوبي دعمه للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، مؤكدا قناعته الراسخة بأن "شبح مؤسسات الدولة خير ألف مرة من واقع المليشيات المسلحة، وعلى ذلك فإنه يرى أن استهداف ما تبقى من مؤسسات لن يقود إلا إلى الفوضى العارمة التي لن تستفيد منها إلا قوى الإرهاب كتنظيم القاعدة وداعش وغيرها من مليشيات الموت والظلام المتربصة بالجنوب"، حسب البيان.
وعبر الائتلاف عن تقديره الكبير للدور البطولي للقوات المسلحة والأمن في حماية مؤسسات الدولة والدفاع عن الشرعية والحفاظ على أمن المواطنين، داعيا إلى مزيد من الجهد والصبر والتلاحم، "فتلك هي واجباتهم الدستورية والقانونية والوطنية التي ينتظرها منهم الشعب".
وطالب الائتلاف رئيس الجمهورية والحكومة بالعمل على وضع حد لدعاة ورعاة الفوضى والتدمير والتخريب في عدن والضرب بيد من حديد وحماية المواطنين الآمنين وحماية حقوقهم وفرض سلطة الدولة على المناطق التي تحتلها المليشيات الخارجة عن سلطة الدولة الشرعية.
كما طالب التحالف العربي بقيادة بالمملكة العربية السعودية بموقف حازم وحاسم يساهم في إنهاء المحاولة الانقلابية في عدن، موضحا أن الخروج على الشرعية التي تمثل الغطاء القانوني الذي يمنح التحالف العربي حق البقاء القانوني على الأرض اليمنية هو استهداف مباشر للتحالف وتقويض لكل جهوده طيلة السنوات الماضية.