رابطة ضحايا الاغتيالات تطالب بإحالة من تم القبض عليهم للقضاء وملاحقة بقية الفارين

طالبت رابطة أسر ضحايا الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن، جميع الجهات المعنية القيام بدورها واستكمال الإجراءات الجنائية والقانونية واحالة ملفاتها للقضاء مع من تم الإعلان عن القبض عليهم من المتهمين ببعض جرائم الاغتيالات وملاحقة من لازالوا فارين من وجه العدالة.

وناشدت الرابطة في بيان لها المنظمات الدولية ذات العلاقة بالوقوف إلى جانب أسر الضحايا لتحريك تلك القضايا دولياً حال استمر فشل تحريكها محلياً.

وعبرت عن قلقها البالغ فيما يتعلق بمجريات الأمور بالعاصمة عدن وما يعتمل على مستوى الساحة الجنوبية عامةً ، من انفلات وقصور أمني عام يتجلى بأنصع صوره في حوادث الاغتيالات التي تكاد تكون في الآونة الأخيرة شبه يومية، وكان آخرها اغتيال موظفي الهلال الأحمر الإماراتي المعروفين لدى العامة ببعدهما عن الأمور السياسية وتفرغهما للعمل الخيري والإنساني، وقبلهما اغتيال أحد مرافقي مدير أمن لحج.

وأدانت الرابطة  بأشد العبارات تلك الأعمال الإجرامية والإرهابية وسابقاتها بحق كائنٍ من كان، وإننا نرى إن القصور لم يقف عند تضاعف تلك الجرائم وحسب، بل تعداها أيضاً إلى غياب الإجراءات الأمنية والجنائية الواجب اتخاذها في مختلف تلك القضايا وذلك في ملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم واستكمال الملفات القانونية ورفعها للقضاء والمحاكم لتقول كلمتها بحقهم.

وأشارت إلى أن هذه السلبية والمعضلة ليست محصورة على الجرائم الأخيرة وحسب، بل تمتد لما يتعلق بعشرات بل ومئات الجرائم التي حدثت منذُ عدة سنوات مضت، وتلك إحدى الصور السلبية لعدم الاستقرار السياسي وتعدد السلطات وتنافر وتجاذب وصراع أطرافها، وهو مايتجلى بأنصع صورة في مرحلتنا الحالية مما انعكس على الجانب الأمني والقضائي والمؤسساتي عامةً وغياب الأمن والسلام والإستقرار والسكينة المجتمعية، الأمر الذي يستدعي موقف جاد ومسؤول من قبل قيادة التحالف أولاً، وثانياً من قبل طرفي الصراع، وثالثاً من قبل مختلف القوى السياسية والمجتمعية والمقاومة ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه مجتمعهم وشعبهم كون الوضع القائم لايشرف أحدا ولايرضي الله ولا ضمائر الشرفاء ولايتسق مع مصلحة الشعب والوطن.