يقتل أبرياء في اليمن.. شركة إيطالية تعلق تصدير السلاح للسعودية والإمارات

علقت شركة "آر دبليو أم" (RWM) الإيطالية لصناعة الأسلحة تصدير السلاح إلى السعودية والإمارات لمدة 18 شهرا بسبب استخدامها في حرب اليمن، ويأتي ذلك بعد قرارات أوروبية مماثلة في الأشهر الأخيرة.

وذكرت صحيفة "المانيفيستو" الإيطالية أن هذه الشركة المصنعة لرؤوس الصواريخ المتوسطة والكبيرة وللذخيرة، أرسلت قرارها لشركائها في إيطاليا، وأبلغتهم بتعليق صادراتها للسعودية والإمارات بسبب استخدامها في حرب اليمن.

وقالت الشركة إنها ستحترم إرادة البرلمان الإيطالي والحكومة بتعليق صادراتها اعتبارا من نهاية يوليو/تموز الماضي. 

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيته من استخدامها في ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي في اليمن.

وتواجه الحرب السعودية الإماراتية في اليمن انتقادات واسعة في برلمانات البلدان التي تصدر الأسلحة للرياض، خصوصا الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك المؤسسات القضائية والمنظمات الحقوقية، نظرا لتسبب تلك الأسلحة في مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين وإشاعة الأمراض والمجاعة في اليمن.

واستخدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 25 يوليو/تموز الماضي الفيتو ضد قرارات للكونغرس بوقف صفقات بيع أسلحة إلى السعودية والإمارات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، علقت الحكومة البريطانية إصدار تراخيص جديدة لتصدير أسلحة إضافية للسعودية، بعد أن قضت محكمة الاستئناف اللندنية في 20 يونيو/حزيران الجاري بأن تراخيص بيع الأسلحة البريطانية للرياض غير قانونية، وفي 12 يوليو/تموز رفضت محكمة الاستئناف طلب الحكومة إلغاء القرار.

وكانت ألمانيا قد أعلنت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 وقف إجازات تصدير السلاح للسعودية، ردا على مقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، وبسبب حرب اليمن.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت فنلندا أيضا وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل خاشقجي ودور البلدين في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

ويخوض تحالف عسكري -تقوده السعودية وتلعب الإمارات دورا رئيسيا فيه- حربا دامية ضد الحوثيين في اليمن، دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي منذ العام 2015. واتهم محققون أمميون البلدين الخليجيين بارتكاب جرائم حرب محتملة، تشمل قتل آلاف المدنيين وتعذيب الأسرى وتجنيد الأطفال.