لقاء يجمع غوتيريش وبومبيو الجمعة لمناقشة عراقيل الحوثيين أمام تدفق المساعدات الإنسانية في اليمن

أكد المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، التزام الأمم المتحدة بإيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، مشيراً إلى استمرار القيود على نقل المساعدات إلى مناطق شمال اليمن الخاضعة للحوثيين.

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده الثلاثاء في مقرّ الأمم المتحدة بنيويورك.

وتفيد تقارير صحفية بأن ثمّة مخاوف لدى المانحين إزاء بطء الأمم المتحدة في عملية توصيل المساعدات بسبب استمرار عرقلة الحوثيين والاستيلاء على المساعدات المنقذة للحياة، ومن المحتمل تقليصها إذا استمرت العراقيل والقيود المفروضة.

ولم يؤكد دوجاريك أو ينفي توجه الأمم المتحدة إلى تقليص المساعدات، وقال "أنا لست بصدد التعليق على ما يرد في الأنباء"، لكنّه أشار إلى أن قيودا خلال الأشهر الماضية جعلت من مهمّة نقل المساعدات أكثر صعوبة.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية اضطلعت بمباحثات مع المانحين في بروكسل وأحاطتهم بالعمل الذي تقوم به والإجراءات التي اتخذت، "للتغلب على هذه التحديات كثفنا من محادثاتنا الصريحة مع سلطات الأمر الواقع ونقلنا إليهم جدية الشواغل والتبعات".

وأعرب عن تقدير الأمم المتحدة لبعض المانحين الرئيسيين على المشاركة التوجيهية من قبلهم، وقال "رأينا تقدما، وخاصة إلغاء ضريبة الـ2% المقترحة، وغيرها من الإجراءات البيروقراطية التي أبطأت نقل المساعدات، هذا أمر مشجع ونأمل في أن يستمر هذا النهج".

وكان الحوثيون أعلنوا منتصف الشهر الماضي تراجعهم عن طلب نسبة الـ2%، وأطلقوا أجهزة ومعدات أممية كانت محتجزة لأشهر، لكنهم واصلوا الضغط على المنظمات الأممية من أجل الحصول على تنازلات وامتيازات كبيرة تخولهم التحكم في العمل الإغاثي والإنساني وتحديد المستفيدين.

وكشف دوجاريك عن لقاء سيُعقد الجمعة بين الأمين العام أنطونيو غوتيريش، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بناء على طلب من الولايات المتحدة بشأن اليمن.

والأسبوع الماضي، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن الجهات المانحة والمنفذة ترسم "خططا لكيفية التصرف إذا لم يغير الحوثيون سلوكهم على الأرض، ومن بين الخطط تعليق كثير من برامج المساعدات باستثناء البرامج اللازمة فعلا لإنقاذ الحياة كبرامج إطعام الأطفال المرضى وما شابهها"، ونقلت عنه رويترز قوله "الجميع يدرس إطارا زمنيا مدته شهر أو شهران.. تلك هي النقطة التي ستبدأ عندها جهات التنفيذ المختلفة تعليق بعض البرامج".

واشتكت وكالات الإغاثة طوال العام الماضي ظروف العمل الآخذة في التدهور من عدم صدور تصاريح السفر وقيود أخرى على توصيل المعونات، إضافة إلى اتهام الحوثيين بسرقة المساعدات وتحويل مسارها لصالح مليشياتهم.

وقبل أيام، تبنى مجلس الأمن الدولي قراراً حمل الرقم 2511 ونص على تمديد عمل نظام العقوبات الخاص باليمن، وعبر المجلس في نص القرار عن ”قلقه البالغ من الوضع الإنساني المدمر في اليمن ومن جميع حالات التعويق غير المبررة لتقديم المساعدات الإنسانية، بما في ذلك التدخل الأخير في عمليات الإغاثة بمناطق يسيطر عليها الحوثيون".

وكانت الولايات المتحدة، والجهات المانحة الرئيسية الأخرى، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات الإغاثة عقدت في منتصف فبراير/شباط الماضي اجتماعاً استضافته المفوضية الأوروبية والسويد في بروكسل، لوضع إستراتيجية منسقة لجعل الحوثيين يوقفون عرقلتهم للمساعدات، وكانت واشنطن تقترح تعليق المساعدات بشكل كبير.

لكن الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الخاصة شعرت بأن المجازفة قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وبدلاً من ذلك، وافقوا على تعليق المساعدات عن حالات محددة جرى التعرف على تحول المساعدات إليها.