بن دغر: تعيين محافظ ومدير أمن لعدن مرهون بالانسحابات المتبادلة وتسليم الأسلحة

اعتبر مستشار رئيس الجمهورية أحمد عبيد بن دغر، التنصل عن تنفيذ بنود اتفاق الرياض بأنه عودة إلى الصدام بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، مشيراً إلى أن تعيين محافظ ومدير أمن لعدن مرهون باستكمال لانسحابات المتبادلة وتسليم الأسلحة.

وقال بن دغر في منشور على حسابه بموقع فيسبوك: "لابد من المضي قدماً في تنفيذ مصفوفة الانسحابات المتبادلة من شقرة ومن أبين، يجب أن تنتهي احتمالات الصدام في مواقع التمترس المدفوعة بمشاعر متوجسة ومتوترة".

وشدد على ضرورة عودة "الوحدات التي يتردد قادتها في الإنسحاب إلى المواقع التي تم التوافق عليها، ليس لدى أياً منا خيارات أخرى". لافتاً إلى أن من يسعّرون للحرب "ليسوا سوى أدوات جاهلة، وظِّفت لأعمال الشر".

وأضاف: "الخيارات التي تراود البعض ويرونها متاحة، للتنصل أو العودة عن الاتفاق تعود إلى تفكير فاسد ومضطرب يستند إلى تاريخ من الصدام الأخوي المتكرر (..)، إن سد ذرائع هؤلاء وحتى تهدئة نفوسهم، والتخفيف من قلقهم، يتوقف على الكيفية التي ستتعامل بها الشرعية والأشقاء مع الممتنعين".

واعتبر بن دغر منع لواء الدفاع الساحلي من المرور إلى لحج أو رفض تسليم السلاح المتفق على تسليمه بأنه غير منطقي.

وتابع: "الإخوة الذين يحرضون على رفض تسليم الأسلحة يفكرون بجولة جديدة من الصراع والقتال في عدن، مدفوعة بحب السيطرة والنفوذ والإقصاء للآخرين، وهؤلاء علينا واجب إقناعهم بإمكانية السلام أو منعهم حيثما وجدوا من الاستمرار في وضع العراقيل أمام تنفيذ الاتفاق".

وأشار إلى أن تعيين محافظ ومدير أمن لعدن خطوة "تنتظر ما تبقى من انسحابات متبادلة، وتسليم طوعي للأسلحة".

وقال مستشار رئيس الجمهورية: "لقد أثبتت الأحداث أن الانفراد بالنفوذ في عدن أو في اليمن عموماً غير ممكناً، إن لم يكن مستحيلاً".

وأضاف: "علينا أن نوحد الجهود لاستعادة الدولة ومواجهة الحوثيين وإيران في اليمن وهزيمتهم. إنها الضرورة التي لا مناص منها لإنقاذ اليمن الكبير المنكوب بالجهل والخرافة والعنصرية بأشكالها المختلفة"..

وفي منتصف يناير الماضي، بدأت قوات الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، عملية الانسحاب التدريجي في محافظة أبين (شرق عدن)، في الوقت الذي وصلت لجنة سعودية إلى المنطقة، بهدف حلحلة التعقيدات والمشاكل التي تحول دون تنفيذ الاتفاق.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في التاسع من يناير الماضي توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، حسب الاتفاق إلا أن تلك الخطوة تعثرت وسط اتهامات متبادلة من قبل الطرفين بعرقلة تنفيذ الاتفاق.

وينص "اتفاق الرياض" الموقع بالعاصمة السعودية، في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، على عودة الحكومة اليمنية إلى عدن، وتشكيل حكومة كفاءات سياسية، والشروع بدمج كافة التشكيلات العسكرية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن ترتيبات عسكرية وأمنية أخرى، وتبادل لأسرى المعارك بين الطرفين.