اتهامات للمالية والبنك بعرقلة صرف رواتب الجيش في أربع مناطق عسكرية

اتهمت مصادر عسكرية، وزارة المالية والبنك المركزي بعرقلة صرف رواتب ثمانية أشهر للجيش الوطني في أربع مناطق عسكرية منذ مطلع العام الحالي.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الشرعية صرفت خلال هذا العام مرتبات ثلاثة أشهر فقط من العام الحالي للمناطق العسكرية الثالثة المتمركزة في مأرب والسابعة المتمركزة في جبهة نهم بصنعاء والسادسة المتمركزة في الجوف والأولى المتمركزة في سيئون وكذلك هيئات ودوائر وزارة الدفاع التي تتخذ من مأرب مقرا مؤقتا لها.

ونقل موقع الحرف 28 عن مصادره بالقول: " لم يتم صرف مرتبات 6 أشهر (مايو، يونيو، يوليو، اغسطس، سبتمبر، اكتوبر)، بالإضافة إلى أن متأخرات رواتب الجيش الوطني ووزارة الدفاع للعام الماضي 2018 ثلاثة أشهر (اكتوبر، نوفمبر، ديسمبر) لم يتم صرفها أيضاً" مشيرةً إلى أنه لا تزال مرتبات شهر "ابريل" تنتظر تأمين نقلها إلى مأرب.

 
وأرجعت المصادر أسباب تأخير صرف مرتبات الجيش للعام الماضي والأشهر الأولى للعام الحالي إلى "رفض محافظ البنك المركزي اليمني السابق حافظ معياد تنفيذ توجيهات الرئاسة والحكومة بصرف المرتبات".

 
ووفق المصادر، تواجه وزارة الدفاع ضغوطات ومطالبات واحتجاجات من أفراد الجيش الوطني جراء انقطاع صرف الرواتب، ما دفع الوزارة إلى الرفع بمذكرة إلى رئاسة الجمهورية للمطالبة بمعالجة المشكلة وصرف الرواتب.

 
واتهمت المصادر الحكومة بعدم صرف مخصصات علاج جرحى الجيش الوطني في المحافظات الشمالية، فضلاً عن عرقلة وزارة المالية ومسئولون في البنك المركزي اليمني بصرف موازنة تشغيلية تم اعتمادها مؤخرا لوزارة الدفاع بتوجيهات رئاسية.

 
وبحسب المصادر فإن مشكلة تأخير المرتبات "تسببت في تنامي عملية استقطاب ممنهجة وممولة للجنود وسحبهم من الجبهات وارسالهم إلى جبهات الحد الجنوبي السعودي التي تقاتل فيها تشكيلات غير خاضعة لوزارة الدفاع وتتلقى دعما سخيا ورواتب كبيرة".

 
كما تسبب قيام الحكومة بصرف مرتبات الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظات الجنوبية حالة من التذمر في أوساط جنود في الجيش لم يتسلموا رواتبهم من أشهر من ما وصفوه بالتمييز في التعامل مع وحدات القوات المسلحة.

وتشير مصادر عسكرية إلى قيام الحكومة بصرف مرتبات المنطقة العسكرية الرابعة المتمركزة في عدن والمنطقة العسكرية الثانية المتمركزة في المكلا لتسعة أشهر من العام الحالي وتجري الاستعدادات لصرف رواتب شهر (اكتوبر 2019) للمنطقتين الرابعة والثانية.

ومنتصف نوفمبر الجاري عاد رئيس الحكومة معين عبدالملك، إلى عدن بموجب اتفاق الرياض ووجه بصرف مرتبات الجيش والأمن في المحافظات الجنوبية بما فيها مرتبات المتقاعدين ومعالجة وضع العسكريين الذين تم تسريحهم خلال السنوات الماضية.

وانتقدت المصادر قيام البنك المركزي بصرف مبالغ مالية لبعض القيادات العسكرية المتورطة والمشاركة في أحداث أغسطس في عدن.

وقالت المصادر إن قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن الذي أعلن انضمامه للمجلس الانتقالي خلال أحداث انقلاب عدن وظهر مؤخرا إلى جوار زعيم المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي في اجتماع عقده الأخير بعد عودته مؤخرا إلى عدن، لا يزال يتسلم موازنة نفقات تشغيلية شخصية شهرية من البنك المركزي بمبلغ 60 مليون ريال.

وفي العشرين من سبتمبر الماضي، أوقفت وزارة الدفاع التعامل مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن العمري، وأصدرت توجيها إلى جميع قادة وحدات المنقطة العسكرية الرابعة بإيقاف التعامل مع أي تعليمات للواء فضل حسن.

وتتهم مصادر في وزارة الدفاع البنك المركزي بصرف مبلغ 50 مليار ريال للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن كاعتمادات ونفقات تشغيلية خارج بند الرواتب.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس الحكومة وجه بإحالة الموضوع إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بعد ضغوط واعتراضات مسئولين في الحكومة على صرف هذه المبالغ الضخمة خارج الموازنة وبعيدا عن المعركة التي تخوضها الشرعية والجيش الوطني ضد مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية.