اللجنة الاقتصادية تطلب توضيحا أمميا حول مصير 9 مليارات ريال إيرادات ميناء الحديدة لدفع رواتب الموظفين

قالت اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إن قيمة العوائد النفطية من الجمارك والضرائب خلال 15 يوما بلغت 9 مليارات ريال يمني والتي تم تحويلها إلى البنك المركزي في الحديدة في حساب تشرف عليه الأمم المتحدة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.

 
وأضافت اللجنة -في بيان نشرته على تويتر- أن حوالي 9 مليارات ومئة مليون ريال هي إيرادات الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات القانونية الحكومية من واردات الوقود إلى ميناء الحديدة خلال 15 يوما من شهر أكتوبر الحالي.

وتابعت "من المفترض أن يتم عقد هذا المبلغ في حساب مؤقت بإشراف من قبل الأمم المتحدة والمسؤولية عن السيطرة وفقا لمبادرة الحكومة التي أطلقت في منتصف الشهر الجاري لكي تستخدم لدفع رواتب المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي".

 
وأكدت اللجنة الاقتصادية أنها تنتظر توضيحاً من الأمم المتحدة حول مصير ذلك المبلغ.

 
وتسيطر مليشيات الحوثي على ميناء الحديدة منذ أواخر العام 2014، بعد انقلابها على الدولة والسيطرة على العاصمة صنعاء.