صحيفة: السعودية تسعى إلى إنهاء التمرد الانفصالي في جنوب اليمن بإعادة هيكلة الجيش ودمج المليشيات في مؤسساته

نقلت صحيفة "القدس العربي" عن مصادر عسكرية يمنية، أمس، قولها إن دولة الإمارات بدأت بإعادة تموضع قواتها المتواجدة في محافظة عدن، جنوبي اليمن، ضمن قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى إنهاء التمرد الانفصالي الجنوبي، الذي تدعمه الإمارات، ومحاولة وضع حد لانهيار الوضع في المحافظات الجنوبية اليمنية.

وقال مصدر عسكري يمني مسؤول لـ"القدس العربي" إن "وحدات من القوات الإماراتية بدأت خلال اليومين الماضيين بالتحرك العسكري وإعادة التموضع في إطار محافظتي عدن ولحج"، غير أنه لم يحدد الأهداف والغايات من هذه التحركات العسكرية الإماراتية في إطار الجنوب اليمني، لكنه أشار إلى أن هذا التحرك العسكري الإماراتي قد يأتي في إطار المساعي السعودية لترتيب الوضع العسكري في الجنوب والذي تم الإشارة إليه مؤخراً من قبل مسؤولين سعوديين.

- تفاهمات واتفاقات متوقعة

وأوضح أن "تحرك القوات الإماراتية في عدن قد يأتي في إطار تفاهمات أو اتفاقات متوقعة قريباً يتم التباحث حولها في الحوار السياسي غير المعلن في مدينة جدة السعودية، بين ممثلين عما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتياً، وبين الحكومة اليمنية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي".

وذكر أن "السلطات السعودية بدأت فعلياً بالخطوات العملية لإعادة هيكلة الجيش اليمني، حيث شهدت المحافظات الجنوبية اليمنية تحديداً، خلال الأيام الماضية، جهوداً سعودية حثيثة لإعادة هيكلة القوات الحكومية اليمنية في المحافظات الجنوبية، بعد خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية منتصف أغسطس المنصرم، إثر سيطرة المليشيات الجنوبية المدعومة من دولة الإمارات على محافظة عدن والعديد من المحافظات المجاورة لها".

وكانت العديد من المصادر الحكومية ذكرت، أمس، أن الحكومة السعودية بدأت الخطوات العملية لدمج مليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي، الانفصالية المدعومة من الإمارات، في إطار الجيش الحكومي اليمني الذي تقوم الرياض حالياً بإعادة هيكلته، وذلك في محاولة منها لردم الفجوة الراهنة بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية واستيعاب المليشيات الخارجة عن سلطات الدولة بإشراكها ضمن القوات الحكومية ومشاركة المجلس الانتقالي الانفصالي في حكومة وحدة وطنية للسلطة الشرعية يمكن تشكيها قريباً أو تعديلها على أقل تقدير.

- الإمارات تعيد تموضع قواتها في عدن

وأوضحت أن التموضع العسكري الإماراتي الراهن في عدن يأتي في إطار التفاهمات الدائرة بين قوات التحالف السعودي الإماراتي، والذي يفضي إلى تسليم القرار العسكري في محافظة عدن اليمنية للقوات السعودية خلفاً للقوات الإماراتية التي تسيطر عليها منذ يوليو 2015، عقب انسحاب المليشيات الحوثية الانقلابية منها، بعد مواجهات استمرت زهاء أربعة أشهر.

وأشارت هذه المصادر إلى احتمال التوصل قريباً إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي يضع حداً للنزاع المسلح بينهما ووقف الصراع على السلطة في المحافظات الجنوبية، وفي مقدمتها العاصمة المؤقتة للحكومة عدن، وذلك بعد نحو شهر من حوارات متقطعة تدور في الغرف المغلقة بين ممثلين عن المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية.

ونسبت وكالة رويترز إلى مسؤول في الحكومة اليمنية قوله إن "السعودية قدمت اقتراحاً لضم المجلس الانتقالي الجنوبي إلى حكومة الرئيس هادي على أن تنتشر قوات سعودية في عدن للإشراف على تشكيل قوة أمنية محايدة في المدينة"، والذي كشف أن "هناك تقدماً في محادثات جدة، وأن الحوار لا يزال جارياً ويدور حول ضم المجلس الانتقالي الجنوبي للحكومة وتهدئة التوتر وإعادة نشر القوات".

وذكر موقع "المصدر" الإخباري المستقل أن وحدات عسكرية إماراتية تضم جنوداً وعربات وآليات عسكرية بدأت في التحرك صوب ميناء الزيت في محافظة عدن من عدة مناطق جنوبية، وفي مقدمتها معسكر التحالف العربي في منطقة البريقة، غربي محافظة عدن.

- دمج المليشيات الجنوبية

وأوضح أن تحرك القوات الإماراتية في الجنوب تزامن أيضاً مع تحرك مماثل للقوات السودانية المتمركزة في مقر قوات التحالف وقاعدة العند العسكرية في محافظتي عدن ولحج (جنوبي البلاد)، حيث بدأت قوات من الجيش السوداني تضم عدداً من الجنود مع آلياتهم وبعض العربات العسكرية بمغادرة مدينة عدن عبر ميناء الزيت، مساء أمس الاثنين، دون تحديد الوجهة التي غادرت إليها.

وعلمت "القدس العربي" من مصدر وثيق الاطلاع في الحكومة أن الرئيس هادي لم يكن مقتنعاً بفكرة دمج المليشيات الجنوبية في الجيش ولا بمشاركة المجلس الانتقالي في أي تشكيل حكومي قادم، لكن ضغوطاً سعودية وإماراتية مورست عليه، ووضعته أمام خيارين أحلاهما مر، وهما إما بقاء محافظات عدن والمحافظات الجنوبية المجاورة لها تحت سيطرة المليشيات الانفصالية المتمردة على سلطات الدولة، أو القبول بهذا الطرح السعودي الإماراتي المشترك، والذي تدور حوله حوارات بين الجانبين الحكومي والانتقالي الجنوبي في مدينة جدة برعاية سعودية.