تيار يمنيون: المجلس الرئاسي مهزلة تاريخية وانقلاب على الدستور اليمني

 

قال تيار يمنيون، اليوم الثلاثاء، إن اعلان الرئيس عبدربه منصور هادي، تفويض صلاحياته إلى مجلس رئاسي انقلاب على الدستور وتغيير لشكل نظام الحكم اليمني.

 

وأفاد في بيان لها أنه بعد ثمان سنوات من الحرب لإعادة الشرعية واستعادة الدولة فوجئت جماهير شعبنا اليمني العظيم في 7 أبريل 2022م بانقلاب ثالث على دستور الجمهورية اليمنية وعلى إرادة وتطلعات الشعب اليمني.

 

وأضاف: للأسف أن هذا تم بمشاركة حشد من القوى السياسية لمباركة اسقاط ما تبقى من الشرعية المتمثلة بدستور الجمهورية اليمنية المستفتي عليه شعبياً، وقد انقادت هذه القوى مع الأسف في هذه المهزلة التاريخية، مع أنها لم تعلم بهذا الإعلان إلا بعد صدوره.

 

وأكد البيان أن "إعلان نقل السلطة" والتي جاء في ديباجتها أنها استندت على دستور الجمهورية اليمنية والمبادرة الخليجية، فإن هذا الاستناد باطل؛ إذ أنه لا يوجد مادة في الدستور تمنح الرئيس تفويض صلاحياته لمجلس رئاسي.

 

ولفت إلى ـالرئيس من الأساس لا يستطيع  أن يصدر مثل هذا القرار، كما أنه لا يستطيع أن يضع نصاً يخالف الدستور، أو أن يضع نصاً يلغي الدستور أو يضيف نصاً إلى الدستور.

 

واعتبر البيان ما قام به الرئيس هو أمر ينافي الدستور، كما أن إعلان نقل السلطة هو إعلان دستوري أهدر القيمة الدستورية للنصوص الواردة في الدستور، وهو انقلاب على الدستور.

 

وأضاف أن إعلان نقل السلطة غير شكل نظام الحكم اليمني من نظام فردي إلى نظام جماعي، وهذا لا يمكن أن يتم بدون استفتاء شعبي.

 

وتابع: كما أن مسألة التفويض الكامل للاختصاصات التي وردت في إعلان نقل السلطة غير واردة في الدستور، لذا ووفقاً للدستور يظل الرئيس محتفظاً بصفته السياسية، ويظل مسؤولاً عن كل قرارات ما سمي بمجلس القيادة الرئاسي.

 

وبين أن استناد هذا الاجراء اللا دستوري إلى المبادرة الخليجية "الخارجية" يعد انتهاكاً واضحاً للسيادة، فالدستور هو الوثيقة القانونية الأسمى في الدولة، وهذه المبادرة لا يمكن أن تكون مساوية له أو فوقه، ولا يمكن أن تكون لها سلطة أعلى من سلطة الشعب اليمني، ولا يمكن أن تكون أسمى من النص الدستوري، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون وصية على الشعب اليمني