حضرموت : الأحزاب والمكونات السياسية تحذر من الدعوات لإنشاء معسكرات خارج سلطة الدولة

 
حذرت الأحزاب والمكونات السياسية والمجتمعية في محافظة حضرموت من الدعوات التي أطلقت لإنشاء معسكرات خارج إطار سلطة الدولة.

وقالت الأحزاب في بيان لها إنها تابعت "بقلق بالغ الدعوات التي أطلقتها بعض المكونات مؤخراً والتي نادت إلى إنشاء معسكرات أمنية وعسكرية خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية بل ومناهضة لها".

وأضافت الأحزاب والمكونات أنه في "حالة حدوث مثل ذلك فإنه سيمثل بادرة خطيرة جداً ويفتح باباً للفتنة الأهلية وسيزج بحضرموت في فوضى مسلحة لطالما تجنبتها حضرموت طيلة الفترة الماضية".

وشددت الأحزاب على أنه "يتوجب أخذ العبرة والعظة مما يحدث في محافظات أخرى بسبب تعدد الولاءات العسكرية والأمنية فيها وانتشار المليشيات الخارجة عن النظام والقانون وارتباط هذه التشكيلات المسلحة بجهات مختلفة ومتناحرة فيما بينها وهذا ما جعلها تشهد دوامات من العنف والاقتتال الأهلي من وقت لآخر".

وحذرت الأحزاب "من مغبة التمادي في مثل هكذا دعوات"، وأضافت "ندين ونستنكر هذه الدعوات ونطالب الجميع سلطة ومجتمع بمختلف توجهاته التصدي لذلك الخطر المحدق ومنعه وتجريم ومحاسبة من يقدم عليه".

وأشادت الأحزاب والمكونات الموقعة بموقف السلطة المحلية الذي حذر من مغبة الانجرار خلف مثل هذه الدعوات وقرر مواجهتها والتصدي لها حال حصولها لما تشكله من خطورة على حضرموت.

وأعلنت الأحزاب تأييدها للمطالب العادلة لأبناء المحافظة والتي عبر عنها المواطنون بصور شتى وفي أوقات مختلفة وعبر لافتات حقوقية متعددة، محذرة الجهات المعنية من مغبة تجاهلها وعدم تلبيتها. 

وحمل البيان توقيع مكونات مرجعية قبائل حضرموت بالوادي والصحراء، التجمع اليمني للإصلاح، التنظيم الشعبي الوحدوي الناصري، حزب الحق الجنوبي، المجلس الأعلى للحراك الثوري، حزب العدالة والبناء، اتحاد الرشاد اليمني، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني وحزب البعث العربي الاشتراكي.

والسبت الماضي، أعلن الشيخ القبلي حسن الجابري رئيس ما تُسمى بلجنة تنفيذ مخرجات لقاء حضرموت العام (حيرو)، الموالي للانتقالي، عن بدء تشكيل معسكرات لحماية وادي حضرموت ومساندة قوات النخبة.

وغداة هذه الدعوة قال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن مسألة التجنيد خارج المؤسسات العسكرية والأمنية أمر غير مقبول.

واعتبر المحافظ البحسني في تصريح صحفي، أن هذه التشكيلات العسكرية خارجة عن القانون والنظام والدستور.
وأوضح، أن عملية التجنيد تكون عبر المؤسستين العسكرية والأمنية، لافتاً إلى أن من يرغب في التجنيد عليه التوجه إلى الجهات المختصة للتسجيل، بحيث أن هاتين المؤسستين ستتخذ إجراءاتها في ضم المتقدمين وفقًا للإمكانات والاعتمادات للتجنيد.