"وكالة" :الأمم المتحدة تقدم مقترحاً لتسلم إدارة الموانئ اليمنية

قالت وكالة رويترز إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحاً جديداً لحل مسألة عائدات الموانئ اليمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدرين مطلعين على المحادثات إن مسؤولين بالأمم المتحدة قدموا اقتراحا جديدا، دعمته واشنطن، سيحل، لو وافق عليه الطرفان، مسألة عائدات الموانئ اليمنية.

وأضاف أنه بموجب الاقتراح فإن إدارة الموانئ ستُسلم للأمم المتحدة مما يضمن أن العائدات ستُستخدم في دفع مرتبات موظفي القطاع العام في اليمن ولم يتسلم موظفو القطاع العام في مناطق الحوثيين رواتبهم منذ سنوات.

قال مصدران مطلعان على جهود إنهاء الحرب ومصدر أمريكي إن السعودية تريد المساعدة من واشنطن بينما تتعرض لضغوط أمريكية لإنهاء “حصار الموانئ،” الذي يصفه الحوثيون بأنه عقبة في طريق محادثات وقف إطلاق النار.

وأضاف مسؤول كبير في الحكومة الأمريكية طلب عدم نشر اسمه “نبدي في السر والعلن، قدرا كبيرا من الاهتمام بمسألة الميناء والمطار… هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي أن تفعله السعودية”.

وتعطلت جهود إنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى حافة المجاعة، بعدما قال الحوثيون إنه يتعين على التحالف وضع نهاية لإغلاق الموانئ ومطار صنعاء كي يصبح من الممكن بدء محادثات وقف إطلاق النار.

وقام مسؤولون أمريكيون عديدون، وبينهم كبيرا مستشاري الأمن جيك سوليفان وبريت ماكجورك، والمبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيموثي ليندركينج، بزيارات للرياض.

ووصف أحد المصادر ومصدر آخر في الرياض اجتماعا هذا الشهر بين سوليفان والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودية بأنه كان “صعبا للغاية”.
وتريد الرياض أن يتزامن أي السماح للموانئ باستيراد الوقود دون قيود مع بدء وقف لإطلاق النار.

وقال محمد عبد السلام، كبير المفاوضين الحوثيين، لرويترز إن جماعته مستعدة للعمل مع آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ومقرها جيبوتي، لو تم رفع ما وصفه بـ”الحصار”.

وفي مارس/آذار الماضي أعلنت السعودية عن مبادرة تضمنت: وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وفتح مطار صنعاء، والسماح بدخول الوقود إلى مناطق الحوثيين عبر مدينة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، واستئناف المفاوضات السياسية المتوقفة لإنهاء الصراع. لكن الحوثيين اشترطوا فتح مطار صنعاء والموانئ الثلاثة غربي اليمن أمام الوقود والسلع المحظورة الأخرى قبل وقف إطلاق النار.

ويفرض التحالف حظراً بحريا في اليمن من خلال سفن حربية تقوم بالتدقيق في السفن التجارية التي يُسمح لها بالفعل، بموجب آلية تابعة للأمم المتحدة، بالتوجه إلى الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بما فيها الحُديدة على البحر الأحمر. وتسيطر السعودية على المجال الجوي اليمني.