الحكومة : تجارة الوقود تُمول نصف إيرادات المليشيا الحوثية في حربها على اليمنيين

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني" إن الحكومة سمحت لشحنات وقود جديدة للدخول إلى ميناء الحديدة، وتدرس الالتزام الفني لباقي الشحنات، مشيراً إلى أن الحكومة توفر الوقود لمناطق الحوثي، بشكل مستمر.

ولفت الإرياني، إلى أنه يتم دخول الوقود، بسلاسة من الموانئ المحررة، ونقلها برا إلى مناطق الخضوع، بمتوسط يوميا يتجاوز 6 آلاف طن، الا أنه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا‏، على حد قوله.

وقال في تصرح لوكالة سبأ، إن مليشيا الحوثي تخزن كميات كبيرة من الوقود في الإحياء السكنية، وهذا ما فضحته حرائق متعددة أعلن عنها هناك، وتحقق تجارة الوقود ما يزيد عن 45 بالمائة من الإيرادات، التي يمول الحوثيين حربهم على اليمنيين ودول الجوار‏.

وأشار على أن الإحصائيات، والأرقام المعلن عنها في31 مارس 2021، أكدت أن جميع سفن الوقود الخاصة، بالمنظمات الدولية والإنسانية، والسفن الخاصة بالقطاع الصناعي والإنتاج منحت تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة، ولا توجد أي شحنة من هذا النوع حاليا مكتملة للضوابط الفنية لم يتم السماح لها حتى الآن‏".

وأضاف "سمحت الحكومة منذ نقض مليشيا الحوثي للاتفاق بمرور ما يزيد عن 40 شحنة وقود، بالاستثناء ودون أي رقابة على الإيرادات القانونية، الخاصة بها استجابة لطلب المبعوث الدولي، ودعما لجهوده، ولم ترفض الحكومة حتى الان أي طلب تقدم به المبعوث بهذا الخصوص حتى الان".

وأكد الارياني، توفر الوقود في المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي بكميات تغطي الاحتياج المدني في تلك المناطق كاملة، حيث يتم دخول الوقود بسلاسة من الموانئ المحررة، ونقلها برا إلى مناطق الخضوع بمتوسط يوميا يتجاوز 6 آلاف طن، إلا أنه يتم المتاجرة بها في السوق السوداء من قبل قيادات في المليشيا‏.

وكانت الحكومة، قد عملت، على تنظيم وتجارة الوقود في جميع الموانئ، للحد من التجارة غير القانونية للوقود، وتطبيق الضوابط الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتأكد من المواصفات الفنية، وتحصيل الإيرادات وتخصيصها لصرف رواتب المدنيين وتحسين الوضع الإنساني‏.