تقرير أممي : المجلس الانتقالي ينتهك القرار 2216 ويقوض سلطات الدولة

قال تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن الدولي، إن أنشطة المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، تمثل انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216 للعام 2015.

وقال التقرير الأممي إن مدى الدعم الخارجي لأطراف النزاع في اليمن ما زال غير واضح، حيث تقوّض دولة الإمارات العربية المتحدة، العضو في تحالف استعادة الشرعية في اليمن، بدعمها للمجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة اليمنية.

وساوى التقرير بين مليشيات الحوثي والمجلس الانتقالي في الانقضاض على سلطات الدولة، حيث أوضح أن جماعة الحوثي ليست القوة الوحيدة التي تنطبق عليها الفقرة 1 من قرار مجلس الأمن 2216، لعام 2015، مؤكدا  أن أنشطة الانتقالي، بقيادة عيدروس الزبيدي وهاني بن بريك، تمثل انتهاكاً للفقرتين 1 و 6 من القرار 2216.

واستدل التقرير على ذلك بإعلان المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية في نيسان/أبريل عام 2020 في المحافظات الجنوبية، والذي قال إنه «أدى إلى زعزعة كبيرة للاستقرار في أبين وعدن وشبوة وسقطرى.

وسلط تقرير لجنة الخبراء الضوء على مخاطر تفكك السلطة الشرعية في مناطق سيطرة الحكومة وتحولها إلى «خليط من الفصائل المتنافسة، وذكر أن عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين (الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي) والذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي، والخلافات بين داعميهم الإقليميين أدى إلى تقوية الحوثيين.

وأشار التقرير إلى أن جماعة الحوثي استغلت هذا الوضع في إبراز قدراتها العسكرية خارج اليمن، والذي «لا يزال يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي وتحدياً لمفاوضات السلام المستقبلية.

وقال إن الإمارات تقدم دعما سياسيا للمجلس الانتقالي، ولذلك فإن الإمارات تدعم كيانا يهدد الامن والسلام والاستقرار في اليمن، وتتصرف بشكل يتنافى مع روح القرار 2216 الذي يدعو الدول الأعضاء إلى ان تمتنع عن اتخاذ أي اجراءات من شأنها تقويض وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الاقليمية والمس بشرعية رئيس اليمن.