الأحزاب السياسية في المهرة تبارك الهبة الشعبية وترفض أي مليشيات خارج القانون
دعت الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة المهرة، اليوم الاثنين، أبناء المحافظة إلى رص الصفوف والعمل من أجل أمن وسلامة محافظة المهرة.
جاء ذلك في بيان صدر باسم فرع حزب المؤتمر الشعبي العام وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الوحدوي الناصري في محافظة المهرة.
وقال البيان إن فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في محافظة المهرة تتابع باهتمام وقلقٍ بالغ التطورات والمستجدات على الساحة الوطنية بصفةٍ عامة ومحافظة المهرة بصفةٍ خاصة.
وأضاف أنه وفي خضم هذه التحولات والأحداث المتسارعة المؤسفة، فإن فروح الأحزاب والتنظيمات السياسية تؤكد موقفها المبدئي والثابت من كافة التطورات وفي مقدمتها نجدد وقوفنا وتأييدنا للقيادة السياسية الشرعية ممثلةً بفخامة الأخ الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية والتمسك بالدولة اليمنية الموحدة.
وأدان بيان الأحزاب الانقلاب على الدولة الشرعية ومؤسساتها في عدن ورفض الفوضى والعنف أياً كان وفي أي مكان.
وجدد البيان تمسك الأحزاب السياسية في المهرة بالمطلب الشعبي المجمع عليه أبناء محافظتي المهرة وسقطرى المتمثل في إقامة إقليم المهرة وسقطرى على حدود 1967.
ودعا جميع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة المكونات القبلية والاجتماعية والمشايخ والأعيان والمثقفين والمفكرين إلى التماسك ورص الصفوف والحوار في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة لتوحيد كلمة أبناء المهرة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة من أي أعمال تخريبية أو إثارة الفتن ومواجهة أي أخطار أو تدخلات من خارج المحافظة من أيٍّ كان، وناشد الجميع بالنأي بالمحافظة وتجنيبها أي صراعات أو تصفية أي حسابات.
كما جدد البيان تأكيده على تأييد أهداف ومطالب لجنة الاعتصام السلمي بالمحافظة حتى يتم تحقيقها، ومباركته الهبة الشعبية لأبناء محافظة المهرة للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة وتماسك النسيج الاجتماعي ودرء أي أخطار تهدد السكينة العامة بالمحافظة.
وعبر عن رفض الأحزاب السياسية القاطع لإنشاء أي مليشيات مسلحة خارج الدستور والقانون، مطالبا بتفعيل دور المؤسسات الشرعية الدستورية سواء العسكرية أو المدنية بالمحافظة وتمكينها من أداء مهامها وواجباتها، وطالب القيادة السياسية الشرعية بحل هذه المليشيات وبسط نفوذ الدولة على كامل تراب الوطن الغالي.
وطالب بيان فروع الأحزاب السياسية في المهرة بضرورة حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً في إطار حوار جنوبي جنوبي شامل لا يستثني أحدا ورفض ادعاء أي طرف أو مكون الوصاية على أبناء الجنوب، وكذلك سرعة الإفراج عن المختطفين في السجون السرية بالمهرة والصحفيين وغيرهم.