وزير يمني يطالب السعودية والإمارات بمراجعة تعاملهما مع الشرعية 

طالب وزير الدولة في الحكومة اليمنية، محمد عبد الله كدة، "القيادة السعودية والإماراتية إلى مراجعة سياستهما بشكل عام من طريقة التعامل مع الحكومة الشرعية، خاصة في المحافظات التي تتواجد فيها الدولتين".

 

وقال الوزير كدة، في حوار مع "الموقع بوست"، إن "رئيس اللجنة الخاصة بالسعودية أحضر شريط (سي دي) خلال اجتماعي معه بالرياض يحتوي على تسجيلات صوتية لي خلال تواجدي في كلا من عدن، مأرب، الرياض، مسقط، والمهرة واعتبرها سباً للسعودية".

 

وأضاف: "عندما قررتُ مغادرة السعودية إلى اليمن فوجئت في مطار الرياض بوجود قرار يقضي بمنعي من السفر وأكد لي هذا القرار أن السعوديون لا يريدون أحد ينتقدهم أو ينتقد الشخصيات التي تعمل معهم.

 

وأوضح أنه "قدم مقترحات للسعوديين عن التعامل مع المهرة، عندما كان محافظ للمحافظة". لافتا إلى أنه "يبدو أنهم وصلوا لقناعة بأنهم لن يستطيعون العمل وفق أجندتهم في ظل بقائي محافظا وسعوا لإقالتي، والإتيان بشخص آخر ينفذ لهم ما يريدون".

 

وتابع قائلا: "هناك وزراء في الحكومة ممنوعين من العودة إلى مدنهم في اليمن منذ بداية الحرب، إضافة لقادة عسكريين ومدنيين جرى استدعائهم وإبلاغهم بأنهم ممنوعين من السفر، ومغادرة السعودية".

 

وأكد أن "المبررات التي قدمتها السعودية للتواجد في المهرة في بادئ الأمر كانت تتعلق بمكافحة تهريب السلاح من منافذ المحافظة، باعتباره يخدم الحوثيين ويشكل قلق لأمنهم الداخلي، رغم عدم وجود أي تهريب يمارس داخل المهرة".

 

وأشار إلى أن "الحديث عن وجود تهريب للسلاح من منافذ المهرة غير صحيح على الإطلاق وجاء من حملات إعلامية شعواء استهدفت المحافظة وشيطنت أبنائها وكان مقدمة للتواجد العسكري السعودي فيها". 

 

وأوضح أنه "منذ تواجد السعودية وقواتها في المهرة حتى اليوم لم يضبطوا أي عملية تهريب للسلاح أو المخدرات، سواء في السواحل أو المنافذ والعملية الوحيدة التي أعلنوها كانت تمثيلية مصطنعة من داخل المحافظة نفسها".

 

وقال الوزير بن كدة في الحوار مع "الموقع بوست": "نبحث عن إجابة من الحكومة الشرعية والسعودية عن مبررات التواجد السعودي المكثف في المهرة البعيدة عن الحرب وتحتاج للدعم في مجال التنمية والخدمات وليس عسكرتها".

 

وأكد أن "الحضور العسكري المكثف للقوات السعودية في المهرة يعكس استغلال الممكلة للضعف الحاصل في الدولة اليمنية وانشغال الحكومة الشرعية في الحرب والأزمات الإقتصادية والمالية التي يعانيها اليمن".

 

وتابع: "اتخذت القوات السعودية في منافذ المهرة البرية والبحرية إجراءات أدت لتدني العمل وتراجع مستوى الأداء وفرضت جنود سعوديين للقيام بمهمة كل الجهات الحكومية".

 

وجدد الوزير كدة التأكيد أن "مشاريع الإعمار التي أعلنتها السعودية في المهرة لم ينفذ منها شيء وما أنجز منها حتى اللحظة هو إنجاز شكلي وأغلب المشاريع المعلنة كانت معتمدة من قبل ويجري العمل فيها ثم أوقفت من المحافظ الجديد".

 

وأوضح أن السعودية، لم تلتزم بالاتفاق الموقع بينها وبين المعتصمين بل جرى مضاعفة التجاوزات في المهرة من قبل القوات السعودية ولذلك عادت الاعتصامات الشعبية في المحافظة".

 

وطالب كدة "بإعادة تنظيم العلاقة بين الشرعية والتحالف، وأن تجلس قيادات الطرفين لدراسة الأسباب التي قادت إلى الوضع الراهن الذي يستفيد منه الحوثيون".

 

ودعا "السعودية لمراجعة وتصحيح ما تفعله في المهرة، وأي مشاريع خدمية أو تنموية ستنفذها لصالح المحافظة، فنحن لا نرفضها بل نرحب بها بشرط أن لا تكون مبطنة بأطماع أخرى".

 

وقال الوزير كدة، محافظ المهرة السابق، إن "الرئيس هادي يوصي بالتهدئة في المهرة لكن هناك تصرفات تقف خلف ما يجري اليوم في المحافظة ويجب أولاً إيقاف تلك الأسباب حتى تزول أسباب الاحتقان الشعبي في المهرة".

 

وأضاف قائلا: "لم نلمس ظاهريا أي موقف واضح من الحكومة الشرعية مما يجري في المهرة لكنها تحث على ضرورة الاستقرار والهدوء ونبذ الفوضى والمظاهرات والاعتصامات وندعو الحكومة والسعودية لمراجعة بعضهم بما يجعل المهرة رقما لصالح الشرعية ودرعا لها وللتحالف".

 

وأوضح أن "كتائب عسكرية تتواجد في مطار الغيضة، وكلها ترتبط بالمحافظ والتحالف بقيادة السعودية، وتعمل بشكل مباشر معهم، وليس لها أي ارتباط بالشرطة أو الجيش".

 

وأكد أن "اتهام سلطنة عمان بتهريب السلاح للحوثيين عبر المهرة تهمة كاذبة، موضحا أن "السلطنة لا يمكن أن تغامر بسمعتها وتمد الحوثيين بالسلاح وليس لها أطماع أو أجندة للتوسع في المهرة بل هاجس أمني يتعلق باستقرار المحافظة حتى لا تتأثر مناطقها المجاورة".

 

وقال إن هناك "فرق كبير بين الحضور العماني والسعودي في المهرة، فالسلطنة تدعم عدة خدمات عبر السلطة المحلية، وبدون شروط مسبقة أو أجندة ولم تحضر جيشها إلى المهرة، ولم تأتي بأحد من مواطنيها ليدير المحافظة، أما السعودية فقد حولت مطار الغيضة إلى ثكنة عسكرية وقواتها تتدخل في المنافذ".

 

وأشار إلى أن "التوقيت اليوم غير مناسب للدخول في القضية الجنوبية ومساعي البعض لفصل الجنوب عن الشمال ومعركتنا الأساسية مع جماعة الحوثي وإنهاء دورها وقطع يد إيران في اليمن ليأمن بلدنا وكل الخليج".

 

ولفت إلى أن "دولة الإمارات التي جاءت لدعم الشرعية في اليمن، هي من يتبنى الحراك الجنوبي المطالب بالإنفصال ودعم ورعاية المليشيا في مدن الجنوب بالأسلحة والإمكانيات أكثر من دعمها للجيش التابع للحكومة".

 

وأضاف: "المليشيا التي تم استقدامها إلى المهرة جرى تجنيدها في المناطق الجنوبية التي تتواجد فيها قوات الإمارات وأنشأت فيها مليشيا مماثلة وهذا مؤشر خطير".

 

وكشف عن تشكيل الإمارات مليشيا مسلحة تعمل ضد الشرعية وقيدت حركتها ومنعت قيادتها من العمل انطلاقا من العاصمة عدن ومن التواجد في أي منطقة من مناطق الجنوب".

 

واستغرب الوزير بن كدة، "من تصرفات الإمارات في اليمن والتي تقابل بصمت من الحكومة الشرعية والسعودية وإذا استمر الوضع بهذا الشكل فعلى الحكومة الشرعية أن تحدد موقف واضح".

 

وأكد أن "المحافظات المحررة تعاني من غياب الخدمات وهذا الخلل يعود لغياب التكامل الإجرائي بين الشرعية والتحالف وهو ما يستدعي وقفة ومراجعة من قبل التحالف والشرعية لإعادة صيغة التعامل بينهما".

 

وأوضح أن "التحالف في المهرة يتعامل مع شخص واحد هو المحافظ الذي جمد عمل المؤسسات المحلية وأدى هذا إلى فجوة كبيرة في العمل المؤسسي وخلل في كيفية إدارة المال العام لصالح المحافظة وتنميتها".

 

وأشار إلى أن "اللقاءات مع الشخصيات الإجتماعية والقبلية في المهرة تهدف لتشخيص الوضع في المحافظة لوضع المعالجات وإنهاء حالة الإحتقان وسنرفع بذلك تقريرا للحكومة".

 

وقال: "السعوديون ربما توجسوا من بعض الإجراءات التي اتخذتها في المهرة كالمؤتمر الإستثماري ورأوا أن بقائي في المحافظة واستمراري في ذات النهج قد لا يمكنهم مما يريدون ولذلك نقلتُ إلى عمل آخر في الحكومة".

 

وأكد أن "المؤتمر الإستثماري الأول جرى التحضير له بموافقة الحكومة اليمنية ووافق الرئيس هادي على رعايته وحضور افتتاحه وكان يهدف للتعريف بالمهرة والاستثمار فيها ونسقنا مع عدة شركات عربية وأجنبية ويمنية وربما هذا أزعج الجانب السعودي وصدر قرار إقالتي".

 

وأوضح أن "أغلب المشائخ العاملين مع السعودية في المهرة يحملون الجنسية السعودية واستقدمتهم السعودية من أماكن تواجدهم في مدنها عندما جاءت إلى المهرة في البداية ونصبتهم مشائخ على أبناء قبائلهم من اليمنيين المتواجدين رغم وجود مشائخ لتلك القبائل".

 

ونوه أن "الحراك الجنوبي متعدد الكيانات ولديه مطالب أصبحت واضحة ومستوعبة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وعلى أبناء الجنوب أن يتوحدوا على رأي واحد بعد الإنتهاء من الحرب إما الدخول في خيار الأقاليم وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار أو الإستفتاء".

 

وأشار إلى أن "اتهام سلطنة عمان بتهريب السلاح للحوثيين عبر المهرة تهمة كاذبة". مؤكدا أن "السلطنة لا يمكن أن تغامر بسمعتها وتمد الحوثيين بالسلاح", وتحدى "أي حد أن يثبت وجود تهريب للسلاح من من منافذ المهرة الرسمية".

 

وقال: "إذا كان مبرر القوات السعودية من التواجد العسكري في المهرة هو التهريب فلماذا لايتم تجنيد أبناء المحافظة وتشكيل قوات خفر السواحل منهم لمواجهة هذه الظاهرة".
    

وأوضح أن "السواحل في المهرة أصبحت مكان عسكري بعد التمركز فيها من قبل القوات السعودية ووهذا الوضع حرم المواطنين وعوائلهم في المهرة من الخروج لتلك السواحل مخافة تلفيق التهم لهم".

 

ونوه أنه "لايوجد أي حديث رسمي من الحكومة الشرعية أو السعودية عن سعي الرياض لمد أنبوب نفطي من أراضيها إلى ساحل المهرة لكن الضباط السعوديين في المهرة والمحافظ باكريت يرددون هذا الكلام".

 

وتابع: "لم يعرض عليا موضوع الأنبوب عندما كنتُ محافظا للمهرة والرئيس عبدربه منصور هادي أكد لي شخصيا عدم طرح الموضوع عليه من قبل السعوديين".
    

وأردف قائلا: "لا نعارض مد السعودية أنبوب النفط إلى المهرة بل نعارض الطريقة والآلية التي يتم من خلالها تنفيذ مثل هذا المشروع الذي يفوق صلاحيات المحافظة ويتم بعيدا عن الحكومة وبدون أي اتفاقية واضحة ومعلنة".

 

وأكد أن "ما يجري حاليا في موضوع الأنبوب النفطي للسعودية في المهرة هي أحلام يروجها البعض بدون أي ضمانات وبدون حفظ الحقوق لأبناء البلد سواء من الناحية السيادية أو الحقوقية أو التنموية".