السبت 2024/11/23 الساعة 05:45 AM

فساد وفوضى.. جردة حساب لمحافظ المهرة "باكريت" بعد عامين من تعيينه (رصد)

الجمعة, 29 نوفمبر, 2019 - 08:56 مساءً
فساد وفوضى.. جردة حساب لمحافظ المهرة "باكريت" بعد عامين من تعيينه (رصد)

[ باكريت خلال تأديته اليمين الدستورية أمام الرئيس هادي ]

المهرة خبور -  الخبر بوست

"عامان من الفشل والترويج للإنجازات الوهمية"، هكذا تختزل الصورة الحقيقية لمحافظ المهرة راجح باكريت، والذي احتفى الأربعاء بالذكرى الثانية لتنصيبه محافظا على المحافظة، بأوامر سعودية.

 
وحلت الأربعاء الماضي الذكرى الثانية لتولي راجح باكريت منصب محافظ المهرة، كجندي سعودي لتنفيذ مخططاتها في المحافظة التي تقع على الحدود من سلطنة عمان. إذ نجح في تنفيذ مخططات الرياض في محافظته، فيما فشل في تقديم أي انجازات تذكرى لأبناء المحافظة.


ومنذ تعيينه شهدت المحافظة، احتجاجات وتوترات أمنية، واعتصامات، نفذها أبناء المحافظة رفضا لتواجد القوات السعودية في أراضيهم، والتي بدأت في مايو 2018، ولا تزال مستمرة حتى اليوم؛ نتيجة قراراته التي أدخلت المحافظة البعيدة عن الحرب، في أتون فوضى لم تشهد لها المحافظة من قبل.


وعمل باكريت على جلب الفوضى إلى محافظة المهرة، عبر تنفيذ مخططات الرياض الرامية لإحلال مليشياتها في المحافظة، عبر أسماء ومسميات مختلفة. فمن جلب الجماعات الإرهابية، ومحاولة بناء مراكز دينية لها في المحافظة، إلى تسهيل دخول القوات السعودية، لفرض هيمنتها على المحافظة.


- بين الفساد والاحتلال

وتزامنا مع الذكرى الثانية لتولي باكريت منصب محافظ المهرة، استعرض نشطاء يمنيون أبرز الانجازات الوهمية التي سوقها باكريت للمواطنين البسطاء الذين لم يجدوا منها شيئا، مشيرين إلى أبرز انجازاته والمتمثلة بالتمكين المتبادل بين الفاسدين، والاحتلال السعودي في المحافظة.


وردا على حملة باكريت عامين من الانجازات، والتي أطلقها نشطاء مقربون من المحافظ راجح باكريت، أوضح أخرون أبرز ما تم من انجازات من قبل المحافظ. مؤكدين أن هذه الحملة تأتي كمحاولة يائسة للتسويق له بعد فشله الذريع في خدمة المحافظة.


وفي هذا الصدد، قال أحمد بلحاف، مسؤول التواصل الخارجي في لجنة اعتصام المهرة، ردا على الحملة المؤيدة لباكريت: "عامان من التمكين المتبادل بين الاحتلال السعودي والفاسدين في محافظة المهرة، خلالهما تم نهب الإيرادات واستخدامها في دعم الخارجين عن القانون، وزرع الفوضى بتوجيهات خارجية".


وأوضح بلحاف، في تغريدة على "تويتر"، أن "صناعة حملة #باكريت_عامين_من_الانجازات؛ هي محاولة تنظيف ذاتية بعد الذي اقترفه من سوء العمل، ورفض المهرة لبقاءه"، حسب وصفه.


- علاقة وتشويش

من جهته، علق حساب "المهرة الآن"، على تويتر"، متفاعلا مع حملة #المهرة_عامين_من_فساد_باكريت، والتي جاءت ردا على الحملة التي اطلقها مقربون من باكريت، تحت وسم #باكريت_عامين_من_الانجازات، مشيرا إلى العلاقة بين باكريت والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً.


وأشار حساب "المهرة الآن"، إلى "راجح باكريت والانتقالي علاقة حميمة، وترتيب".

 
وأوضح أن "راجح باكريت وجه رسالة شكر الى أعضاء الانتقالي على ما قاموا به من تصرفات بلطجية همجية بهدف التشويش والمضايقة للمجتمعين في حفل إشهار مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، والذي انعقد في مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة".

 
وكانت محافظة المهرة قد شهدت حفل إشهار مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي، نهاية أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي أدى الى استنفار باكريت، والذي عاد من الرياض الى الغيضة، للقيام بمحاولة التشويش على إشهار هذا الكيان السياسي.

 
- جردة حساب

الصحفي عامر الدميني رئيس تحرير "الموقع بوست"، وتعليقا على ما نشره المحافظ في صفحته على مواقع التواصل بمناسبة مرور عامين على تعيينه محافظاً للمحافظة، ذكر أبرز ما انجزه باكريت بعد عامين من تعيينه.

 
واستعرض الدميني، انجازات باكريت قائلا: "عامان من الفشل وإدخال المهرة إتون الصراع والفوضى، عامان على أكبر فساد مالي وإداري ارتكبته يا راجح في المهرة".

 
وأضاف الصحفي عامر الدميني "عامان على تحولك لمسترزق للسعودية، وتمكن السعودية من التوغل في المهرة بسببك وما تقدمه من تسهيلات". اضافة إلى "تأسيس المليشيا في المهرة بتخطيطك وتمويلك".

 
وتابع: "عامان من الكذب على الناس بمشاريع وهمية، والتغطية على المهربين للسلاح والمخدرات في المهرة تحت إدارتك وبحمايتك، وإثارتك للفوضى وتحويل المهرة لساحة صراع واحتراب بين أبناء المحافظة الواحدة".

 
وواصل الدميني مخاطبا راجح باكريت: "عامان جعلت فيها المهرة موصومة بالحرب والصراع والإرهاب، بعد أن كانت أكثر المحافظات هدوء واستقرارا، وتعطيلك للمؤتمر الاستثماري الأول ارضاء لأسيادك في السعودية".

 
وزاد: "عامان من البلطجة والكذب التي تمارسها في وسائل التواصل الاجتماعي". مذكرا إياه "بجريمة الأنفاق وغيرها من الجرائم التي ارتكبها في المهرة" في اشارة الى الحادث الى أودت بحياة شخصين من أبناء المهرة، رفضا السماح للقوات السعودية بالتواجد على أراضيهما في حوف بمحافظة المهرة.
 

واختتم الدميني رده على باكريت قائلا: "عامان من الانبطاح للسعودية وتحويل المهرة إلى ملعب للسعودية وقواتها". مضيفا: "جردة حساب لك يا راجح طوال العامين لاتكفي لاستعراضها هنا". حسب وصفه.
 

- فساد كالسرطان

وكانت منظمة "مرس"، والتي يرأسها "علي عبد الله عفرار"، قد استعرضت في تقريرها الحقوقي، الاسبوع المنصرم "حالة الفساد الإداري والمالي وشراء الذمم والفساد في المنظومة الأمنية" من قبل باكريت موضحة "أن التقرير تم عبر دراسات استقصائية وبحثية لأحوال الفساد في المحافظة، والذي نفذه فريق من الخبراء والمختصين التابعين للمنظمة".

 
وأشارت المنظمة في تقريرها، إلى الأمر القضائي الذي صدر في وقت سابق من العام الجاري، والذي قضى بإحالة المحافظ باكريت إلى القضاء بتهم الفساد المالي. مؤكدة أن هذا المستند في حد ذاته يعد لسان ناطق عن مدى الجرم الذي ارتكبه المحافظ بحق المحافظة وأهلها، ونهب خيراتها، وتدمير بنيتها التحتية.

 
وذكرت المنظمة أبرز الفساد الإداري الذي مارسه باكريت في المهرة، والتي كان أبرزها: "إصدار القرارات التي أصدرها المحافظ والمخالفة للقانون". متهمة "الهيئة الإدارية في المجلس المحلي بالمحافظة، ومكتب الخدمة المدنية والشؤون القانونية بالإشتراك في هذا الفساد". لافتة إلى "صمت هذه الجهات وموافقة أصحابها على التواطؤ المباشر مع فساد باكريت".
 

واستعرضت المنظمة أبرز المخالفات والفساد الإداري الذي انتهجه المحافظ باكريت، أبرزها "إصدار أوامر التعيين أو التكليف أو النقل في مكاتب الهيئات والمصالح الحكومية، والتي تعد خارج صلاحيات المحافظ القانونية".

 
وأوضحت أن الفساد الإداري شمل كذلك، "تعيين او تكليف أشخاص بإدارة وحدات إدارية حكومية وهم من خارج القوى الوظيفية الأساسية في المحافظة". إضافة إلى "استحداث منصب نائب للمدير العام في وحدات القطاع الحكومي، خلافا للهيكل الوظيفي للدولة".

 
كما استعرضت المنظمة المحلية، في تقريرها، أبرز نماذج الفساد المالي لباكريت، والمتمثلة استحداث مبنى جديد للجمارك، تحت سيطرة القوات السعودية، اضافة الى تخصيص مبالغ يوميا تسحب من البنك المركزي باسم أحد مالكي محلات الصرافة تحت بند نفقات يومية للمحافظ.

 
وأضاف التقرير أن الفساد المالي شمل كذلك تجميد عمل لجنة المناقصات في المحافظة، واعتماد التكليف المباشر للمقاولين للتوريدات الخاصة بالدولة، الأمر الذي أدى إلى استيراد المقاولين لأسوأ الأصناف والمعدات، اضافة إلى صرف مبالغ مالية بأسماء مشاريع وهمية بدون أي وثائق مؤيدة لعملية الصرف، واستحداث تحصيلات مالية محلية بالمنافذ الجمركية خلافا للقانون ولم تسخر لصالح المحافظة.

 
وذكر التقرير أن الفساد المالي لباكريت شمل أيضا، شراء السيارات الفارهة وبمبالغ تفوق قيمتها الحقيقية وتوزيعها دون وجه حق، وعلى مبدأ المجاملة والصحبة. اضافة إلى تراجع وتدهور البنية التحتية للمحافظة كاملة والتي تشهد حالات انقطاع للتيار الكهربائي والمياه بشكل مستمر، ناهيك عن طفح المجاري المستمر، وخراب الطرقات الداخلية.

 
وأشارت إلى أن الفساد المالي شمل كذلك، المستحقات المالية للقوى الوظيفية المتعاقدة الطائلة، والتي بلغت حد المليارات والتي قد تشكل كارثة مجتمعية في حال تجفيف مصدر دخلها الغير قانوني.


- عسكرة المحافظة

وفيما يتعلق بفساد المنظومة الأمنية التي اتبعها محافظ المهرة، راجح باكريت، أوضح تقرير المنظمة أن هذا الفساد شمل تحويل المرافق المدنية (المطار والميناء) إلى ثكنات عسكرية للقوات السعودية المحتلة، اضافة الى استحداث ثكنات في عدد من مناطق المحافظة.

 
وأوضحت المنظمة أن الفساد الأمني لباكريت شمل أيضا تكوين المليشيات من أفراد لا ينتمون للجهات الأمنية أو العسكرية بالمحافظة، ومن غير أبناء المحافظة، ومنها القوات العسكرية التي أنشأها المحافظ تحت اسم الشرطة العسكرية، فضلا عن استحداث النقاط بين مناطق المحافظة، وبدعم من القوات السعودية المتمترسة في مطار الغيضة الدولي، وتحويله إلى معتقل للمواطنين خارج إطار القانون.

 
وأفادت المنظمة في تقريرها، أن باكريت عمل على تسليح بعض الجهات القبلية وبعض الجهات الخارجة عن القانون مما قد يخلق الفتنة في المجتمع المهري المتجانس والمتماسك، ناهيك عن رفض أبناء المجتمع المهري بالتواجد السعودي داخل المحافظة تحت اي مسمى كان.

 
وأشار التقرير الى الاعتقالات القسرية والتعسفية بطرق خارجة عن القانون، من قبل ما يسمى بالشرطة العسكرية لبعض الأشخاص، واقتيادهم إلى أماكن مجهولة وتعذيبهم بأبشع وسائل التعذيب دون وجه حق بإشراف القوات السعودية.

 
وأكد التقرير أن باكريت لم يحقق أي انجاز للمحافظة على أرض الواقع، مؤكدة انها لم تخلف سوى الفساد، لافتة إلى أن المشاريع المنفذة بالواقع هي مشاريع نفذتها الهئية العماية للأعمال الخيرية.

 
وتساءل التقرير: أين انجازات السلطة المحلية في ظل تلك الأموال المحصلة من المنافذ الجمركية فقط بغض النظر عن فوارق أسعار المشتقات النفطية، التي وصلت خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين إلى 8500 ريال سعر الدبة البترول سعة 20 لترا؟


اقراء ايضاً