انهيار الخدمات في المهرة.. وباكريت يغير قيادات محلية بحثا عن شماعة يعلق عليها فشله

تشهد الخدمات العامة بمحافظة المهرة انهيارا كبيرا شمل كل المرافق والمؤسسات الخدمية، وعلى وجه الخصوص التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والإنشاءات والبلدية وغيرها.

هذا الانهيار جاء نتيجة للفساد والعبث ونهب المال العام والإهمال الإداري والرقابي وسوء الإدارة من قبل محافظ المهرة راجح باكريت المتورط في قضايا فساد ونهب للمال العام، حسب قرارات القضاء ونيابة الأموال العامة.

وقد ظل فساد محافظ المهرة، راجح باكريت، مخفيا لمدة عام بعد تعيينه محافظا للمهرة ولم يظهر إلى السطح، وظل مخفيا في دهاليز دائرته المغلقة لنحو عام ونيف، حتى ظهرت ملامح ذلك الفساد عبر التأخر في صرف الرواتب وانهيار الخدمات والتحايل على تنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع عدد من الشركات والتجار.

وقالت مصادر محلية مطلعة إن الصرف من ميزانية المحافظة والنهب الذي يمارسه راجح باكريت تجاوز نسبة الدخل حتى ظهرت مؤشرات ذلك على الواقع، من خلال الانهيار الكامل لكل الخدمات وتأخر رواتب المتعاقدين منذ شهر يوليو الماضي وتراكم سندات الصرف بمختلف أنواعها.

هذا العجز في الميزانية ناتج عن عمليات الفساد المنظم التي قام ولا يزال يقوم بها راجح باكريت، الأمر الذي أدى إلى تراكم سندات الصرف بمختلف أنواعها (مستحقات، مساعدات، إكراميات) إلى درجة أن الواسطة والرشاوي لم تعد تجدي نفعاً. 

وأضافت المصادر أيضًا أنه لأول مرة على مستوى المحافظة تصل مدة صرف الاستحقاق إلى سبعة شهور وأكثر، بل ويتزاحم المواطنون في إدارة المالية وشركة النفط مطالبين بحقوقهم.

وهذا الوضع والفشل نتج عنه خروج المتظاهرين بشكل واسع ومستمر في صرفيت ونشطون وغيرها من المناطق، وشهدت المهرة عددا من الوقفات الاحتجاجية من قبل قطاع التعليم، حيث نظم المعلمون في المهرة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بحقوقم وصرف رواتبهم، لاسيما أن بعضهم لم يستلموا رواتبهم منذ سبعة أشهر، وكذلك في القطاع الصحي، المستشفى الوحيد في العاصمة الغيضة، يشتكي من عدم صرف ميزانيته والأطباء يطالبون بمستحقاتهم. 

وأشارت بعض المصادر إلى مخاوف الشركات الخارجية والمحلية من تنفيذ أي مشاريع مستقبلاً داخل المحافظة بعد إعلان شركة "الرصيد" سحب معداتها وإيقاف أعمالها في مشروع تأهيل طريق حوف-صرفيت بسبب عدم الوفاء وسداد المبالغ المستحقة.

ويذكر أن محافظ المحافظة الموالي للسعودية راجح باكريت متهم بالفساد والتلاعب بالأموال العامة، وقد صدرت بحقه أحكام قضائية من محامي عام أموال الدولة ومن هيئة مكافحة الفساد، وتتمثل مخالفات راجح في صرف سيارات ومبالغ باهضة بالريال السعودي لكسب الذمم وتهريب أموال في حسابات تتبعه في بنوك خارجية، وعمد مؤخرا إلى تغيير قيادات محلية بحثا عن شماعة يعلق عليها فشله.