إتفاقية ميناء قشن تثير غضب الرأي العام المهري واليمني وتتصدر المشهد الإعلامي

أثبتت حالة الرفض الشعبي الواسعة للاتفاقية التي انتزعتها الإمارات من حكومة معين عبد الملك والمجلس الرئاسي حول تأجير ميناء قشن إدراك المجتمع في محافظة المهرة خاصة واليمن عامة لخطورتها والمخططات التي تسعى أبو ظبي لتنفيذها وتحويل سواحلها المطلة على بحر العرب إلى مستعمرة خاصة بها كما فعلت في سقطرى وعدن ومحافظات أخرى.  

وخلال اليومين الماضيين أقرت الحكومة عقداً مع الإمارات لإنشاء ميناء بحري جديد، في منطقة رأس شروين بمحافظة المهرة، باستثماراتٍ قيمتها 100 مليون دولار.  

وذكرت وكالة "رويترز" إن الميناء الجديد سيخصص للنشاط التجاري التعديني بمحافظة المهرة أقصى شرقي اليمن.  

وبحسب الوكالة التي نقلت عن مسؤول حكومي قوله: إن العقد وُقّع مع شركة "أجهام" الإماراتية لإنشاء الميناء البحري بمنطقة رأس شروين في المهرة بنظام التشييد والتشغيل ونقل الملكية (بي.أو.تي).  

وبيَّن أن المشروع يتضمن إنشاء ميناء مكون من لسان بحري على عدة مستويات، تشمل كاسر أمواج بطول 1000 متر، ورصيفاً بحرياً بطول 300 متر لرسوّ السفن، وغاطساً يبلغ 14 متراً في مرحلته الأولى.  

وعقب الإعلان المشبوه من الحكومة الشرعية تشهد مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب الواسع ضد الاتفاقية التي يرون فيها انتهاك للسيادة الوطنية ومصادرة لأرزاق السكان والقذف بالمحافظة نحو مستنقع الأزمات والخراب. 

ويرى النشطاء إن  إقرار المشروع في مثل هذه الظروف ودون أي دراسات رسمية مسبقة يعد تجاوزاً خطيراً وانتهاكاً يثير الشكوك ويضاعف الاحتقان بمحافظة المهرة، ويكشف أجندة دول الاحتلال السعودي الإماراتي، لا سيما وأن دراسة المشروع نفذتها جهة تعمل لصالح الإمارات وعبر أدواتها.