السودان.. جلسة طارئة لمجلس الأمن وإدانات دولية للعنف

يعقد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم جلسة مشاورات مغلقة طارئة لبحث الوضع في السودان، وذلك بعد مقتل نحو 35 شخصا وجرح المئات إثر فض قوات الأمن والجيش -يوم أمس الاثنين- الاعتصام الذي كان يقوده تحالف قوى الحرية والتغيير أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في العاصمة الخرطوم منذ السادس من أبريل/نيسان الماضي.

وتأتي جلسة مجلس الأمن الطارئة بدعوة من ألمانيا وبريطانيا، متزامنة مع إدانات محلية ودولية للعنف الذي مارسته القوات السودانية ضد المعتصمين.

إدانات دولية

وفي ردود الفعل الدولية على فض اعتصام القيادة العامة في الخرطوم يوم أمس، دانت وزارة الخارجية الأميركية هجوم القوات السودانية على المتظاهرين السلميين في ميدان الاعتصام، وقالت إن "الشعب السوداني يستحق حكومة مدنية تعمل من أجله، لا مجلسا عسكريا سلطويا يعمل ضده".

أما المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة راشد الخاطر فكتبت في تغريدة على تويتر أن دولة قطر تناشد المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقف ممارسات قوات الأمن ضد المتظاهرين.

كما دعت لولوة الخاطر إلى "تغليب صوت الحكمة بالانخراط بشكل عاجل في حوار مفتوح وصادق وجامع لكل أطياف المجتمع السوداني، ولا سيما الشباب الذين حياهم المجلس العسكري عند استلامه وأثنى على سلميتهم".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الألمانية إن فض الاعتصام تم على ما يبدو بالأسلحة، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى، مضيفة أن "ما حدث غير مبرر ويجب أن يتوقف فورا".

من جهتها دانت الخارجية الفرنسية ما وصفتها بأعمال العنف، مطالبة بمساءلة من قاموا بذلك أمام القضاء، وأكدت ضرورة استمرار الحوار بهدف التوصل إلى اتفاق.

أما وزيرة خارجية السويد فقالت إن عنف قوات الأمن ضد المتظاهرين المسالمين "غير مقبول ويجب إيقافه على الفور"، في حين أعلنت الخارجية النرويجية أنها تشعر بقلق شديد على المتظاهرين في السودان وأن ما حدث غير مقبول.

مطالب حقوقية

كما قالت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان -التابعة للأمم المتحدة- إنها تدين بأشد العبارات استخدام الذخيرة الحية خلال تفريق الاحتجاجات في الخرطوم.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان رافينا شمسداني إن المفوضية تستنكر بشدة العنف واستخدام الأمن السوداني القوة المفرطة ضد المدنيين في الخرطوم.

وأضافت في مقابلة سابقة مع الجزيرة، أن مكتب حقوق الإنسان يطالب السلطات السودانية بالانخراط في حوار سلمي مع المحتجين بدلا من استهدافهم واعتقالهم، وقالت إن "من الأهمية بمكان أن يجري المجلس العسكري الانتقالي تحقيقا مستقلا فورا لضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف اليوم وأعمال العنف الأسبوع الماضي".

وحذرت من "العودة إلى الأيام التي كانت تسود فيها في السودان انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب"، مؤكدة أن "المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية هي التي كانت وراء الاحتجاجات الجارية الآن"، ومطالبة المجلس العسكري "بأن يفتح صفحة جديدة في السودان".

من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي إنه لا يوجد مبرر لاستخدام القوة لتفريق الاعتصام السلمي، داعيا المجلس العسكري في بيان إلى احترام حق الناس في التعبير عن مخاوفهم سلميا، دون أي تهديد أو استخدام للعنف.

تدخل أجنبي

من جهتها، حذرت الخارجية الإيرانية مما أسمته "تدخل القوى الأجنبية في الشأن السوداني"، وقالت إنه "سيعمق الأزمة ويطيل أمدها ويحول البلد إلى ساحة للنزاعات بين القوى الأجنبية".

بدورها، طالبت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي بالضغط بكل الوسائل -بما في ذلك العقوبات- على عناصر في المجلس العسكري الانتقالي، وقالت إنهم مسؤولون عن الهجوم على المعتصمين.

كما طالبت المنظمة في بيان بالإنهاء الفوري للهجمات العنيفة التي تنفذها قوات الدعم السريع ضد المتظاهرين ومحاسبة كل من شارك في قتل المدنيين، كما دعت الاتحاد الأفريقي لعقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في السودان وضمان احترام حقوق الإنسان والحق في التظاهر السلمي.

و قالت المنظمة إن "المجلس العسكري بمذبحته العديمة الإحساس, قضى بالكامل على ثقة الشعب السوداني، في حقبة جديدة من احترام حقوق الإنسان واحترام حق التظاهر من دون خوف".

وأضافت أن على مجلس الأمن "الضغط على السلطات الانتقالية لإنهاء الهجمة على المتظاهرين الذين عانوا عقودا من حكم البشير". وأوضحت المتحدثة أن "سفك الدماء يشير إلى أن السلطات الانتقالية فشلت تماما في طي صفحة سجل حقوق الإنسان المروع في السودان"، وأن على المجتمع الدولي اتخاذ قرار عاجل لضمان عدم تكرار مثل هذه الهجمات.

المصدر : الجزيرة + وكالات