المشري يتهم الإمارات بتخريب الأوضاع في ليبيا وقرقاش يرغب في عودة إنتاجها النفطي

اتهم خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا دولةَ الإمارات بالعمل على تخريب الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية وتمزيق البنية الاجتماعية في بلاده، في حين أكدت الإمارات أنها تريد عودة إنتاج النفط الليبي على ألا تؤجج إيراداته الصراع.

وأضاف المشري -مستندا إلى ما قال إنها معلومات مؤكدة- أن أبو ظبي كان لها علاقة بقصف عدة مواقع في ليبيا، وكذلك محاولات ضرب العملة المحلية، ووقف إنتاج النفط.

وبيّن أن المشكلة الأساسية مع إمارة أبو ظبي بالتحديد وأبناء بن زايد الذين يريدون السيطرة على اقتصاديات العالم وعلى الموانئ تحديدا وتحطيم أي قوة يمكن أن تكون منافسة، وهي تريد الاحتكار المطلق، لافتا إلى أن ليبيا لديها خمسة موانئ مهمة.

وفي مقابلة على قناة الجزيرة-مباشر بثّت مساء أمس الاثنين، أكد المشري أن الجلوس مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر على طاولة المفاوضات أمر لم يعد ممكنا بأي حال من الأحوال.

وأكد المشري أن حفتر -وبعد فشله في الخيار العسكري- لن يكون له خيار العودة للمفاوضات، معتبرا أنه شخص غير موثوق فيه.

وكانت قوات حفتر قد شنت، بدعم من دول عربية وأوروبية، هجوما على العاصمة طرابلس، انطلاقا من 4 أبريل/نيسان 2019، قبل أن تحقق قوات حكومة الوفاق المدعومة أمميا انتصارات عليها أبرزها السيطرة على كامل الحدود الإدارية للعاصمة، وترهونة، وقبل أن تبدأ دعوات عربية وغربية أغلبها من مؤيدي حفتر لاستئناف الحوار لحل الأزمة الليبية.

- قرار وموقف

غير أن المشري -الذي انتخب قبل يومين للمرة الثالثة على رأس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا- لفت إلى أن الجهة التي يمكن التفاوض معها هي مجلس النواب.

وبخصوص قرار قوات حفتر إغلاق كافة الحقول والموانئ النفطية حتى تحقيق عدة شروط، ومنها إيداع عوائد النفط بدولة أجنبية، ووضع آلية "شفافة" للإنفاق بضمانات دولية، رفض المشري الأمر رفضا قاطعا لافتا إلى أن هناك من يسعى لذلك.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة منبثق عن اتفاق الصخيرات الذي شمل أطراف الصراع في ليبيا، وتم توقيعه تحت رعاية الأمم المتحدة بمدينة الصخيرات في المغرب بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 لإنهاء هذه الحرب المندلعة منذ 2014.

- تناقض الإمارات

في الأثناء، قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أمس إن بلاده تريد "عودة إنتاج النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن، وتؤكد أهمية وجود ضمانات لمنع العائدات النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

ولم يتناول قرقاش بشكل مباشر الاتهامات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا لأبو ظبي الأحد بأنها أبلغت القوات التي تدعمها في الحرب الليبية بمعاودة فرض الحصار على صادرات النفط.

وتقع غالبية حقول النفط ومرافق تصديره بمناطق تسيطر عليها قوات حفتر، إلا أن اتفاقا دوليا ينص على أنه لا يمكن تصدير النفط إلا من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس، وأن ترجع عائدات بيعه إلى البنك المركزي هناك.

وعاد قرقاش ليقول إن الإمارات ستواصل "العمل السياسي والدبلوماسي والأولوية لوقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية" في ليبيا.