مصر تعترض دوليا على الاتفاقية التركية الليبية.. وسفير أنقرة يرد

وجهت مصر رسالة لمجلس الأمن الدولي تعترض فيها على الاتفاقية التركية الليبية بشأن ترسيم الحدود البحرية والتعاون الأمني، في حين أشار مسؤول تركي إلى إمكانية عقد اتفاق مستقبلي مع القاهرة.

ووصفت مصر في رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، الأربعاء، المذكرتين الموقعتين في المجالين العسكري والبحري بين حكومة الوفاق وتركيا بالبطلان، وطالبت بعدم تسجيلهما لدى المنظمة الدولية.

واعتبرت الرسالة أن هاتين المذكرتين خرق للاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2015 بإشراف الأمم المتحدة بين الأطراف الليبية، وأنهما تنتهكان قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا خاصة القرار 1970 لعام 2011، إضافة إلى أنهما تسمحان بنقل أسلحة إلى المليشيات غربي البلاد.

على الجانب الآخر، قال المبعوث التركي إلى ليبيا أمر الله إيشلر إن بلاده "حذرت الدول المعنيّة بضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق البحر المتوسط، إلا أن هذه الدول اتخذت خطوات أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية".

وشدد المسؤول التركي على أن الاتفاقيتين مع ليبيا تتوافقان مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي واجتهادات محكمة العدل الدولية، وتأخذ في عين الاعتبار طول السواحل واتجاهها، وأن بلاده أبلغت الأمم المتحدة بمضمون الاتفاقيتين.

ودعا إيشلر "الذين تعمدوا تجاهل تركيا إلى مراجعة الجهات الدولية المختصة"، معربا عن إيمانه بأن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح تركيا.

وأشار إلى أن تركيا منفتحة على إجراء محادثات ومفاوضات ثنائية مع دول أخرى، مضيفا أن الاتفاقيتين "وبخلاف المزاعم المصرية، لا تضران أبدا مصالح مصر، بل تخدم مصالح هذا البلد، وربما تدفعه لعقد اتفاق مماثل مع تركيا مستقبلا".

 
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد في وقت سابق أنه "لا يوجد مساس لمصالحنا في مصر من اتفاق تركيا وحكومة الوفاق، لكن يوجد مساس لمصالح دول أخرى في منطقة المتوسط، كما أن الوضع في ليبيا لا يحتمل أي تعقيدات إضافية".

ووقعت الحكومة التركية وحكومة الوفاق الوطني الليبية على مذكرتي تفاهم يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في مدينة إسطنبول بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج، حيث تنص أولاهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، في حين تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني العسكري بينهما.