النيابة اللبنانية تحيل 3 وزراء سابقين للتحقيق بتهمة الهدر والاختلاس

وجه النائب العام المالي في لبنان القاضي علي إبراهيم تهما بهدر واختلاس المال العام لثلاثة وزراء اتصالات سابقين، وأحال أوراق الادعاء على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.

وشمل الاتهام الوزراء نقولا صحناوي، وبطرس حرب، وجمال الجراح.

كما ادعى القاضي إبراهيم في الملف ذاته على مديري شركتي الاتصالات في لبنان بجرم هدر واختلاس المال العام، وعلى مدير عام هيئة أوجيرو للاتصالات وذلك بجرم الإثراء غير المشروع.

وفي المقابل، قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح، إن المدعي العام المالي ليس له الحق في الادعاء، مضيفا أن عليه إحالة الملف على مجلس النواب للنظر في أمر الادعاء، علما أن ذلك يستوجب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، دون تفاصيل.

وقبل أيام، قالت مصادر مقربة من النائب العام المالي في لبنان، إن الأيام المقبلة ستشهد استدعاء شخصيّات من جميع القوى السياسية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر لم تسمها تأكيدها أن جميع الأشخاص والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات فساد سيحالون -دون استثناءات- على جلسات مساءلة قضائية.

من جهة أخرى، تواصلت الاحتجاجات وقطع الطرقات اليوم الأربعاء لليوم الـ35 على التوالي في عدد من المناطق شمال لبنان للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ والعمل على معالجة الأوضاع الاقتصادية السيئة.

وأفرجت السلطات الأمنية، صباح الأربعاء، عن 12 متظاهرا، أوقفوا إثر مواجهات مع قوات مكافحة الشغب في ساحة رياض الصلح، وسط العاصمة بيروت، مساء الثلاثاء، حسب الوكالة الوطنيّة للإعلام.

وكانت ساحة رياض الصلح شهدت اشتباكات بالأيدي بين عشرات من المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب مساء الثلاثاء، بعد محاولة المتظاهرين اجتياز الأسلاك الشائكة والدخول إلى ساحة مجلس النواب.

وقطع محتجون منذ ساعات الصباح الأولى، أوتوستراد المنية الدولي الذي يربط طرابلس بالمنية وعكار (شمال لبنان)، بالعوائق الحديدية والاطارات، كما قطعوا صباحاً، طريق عام حلبا (شمال لبنان) بالكامل بالإطارات غير المشتعلة والعوائق الحديدية، وسمحوا فقط بمرور الآليات العسكرية والصليب الأحمر والحالات الطارئة.

وفتحت المصارف اليوم أبوابها في كافة المناطق اللبنانية وسط إجراءات أمنية، كما فتحت المدارس والجامعات في غالبية المناطق اللبنانية.

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة خفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.