آبي أحمد يقترح تقاسم السلطة بالسودان وقوى التغيير تشترط

اقترح رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين بعد لقاءاته بالطرفين في الخرطوم، وقال تحالف قوى الحرية والتغيير إنه منفتح على وساطة آبي أحمد وفقا لشروط قبل استئناف التفاوض مع المجلس العسكري.

وفي تصريحات عقب محادثات أجراها الجمعة في الخرطوم مع قادة المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اقترح آبي أحمد تشكيل مجلس سيادي في السودان من ثمانية مدنيين وسبعة عسكريين، وقال إن الوحدة شرط لا غنى عنها لاستعادة السلام في السودان.

ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي إلى انتقال ديمقراطي سريع في السودان، مطالبا أطراف الأزمة باتخاذ قراراتهم بشأن مصير بلادهم بحرية واستقلالية تامة عن أي طرف غير سوداني، كما أبقى في الخرطوم مستشاره الخاص لتقريب وجهات النظر بين الطرفين.

وقالت بيلينا ثيوم السكرتيرة الصحفية لآبي أحمد إنه سوف تكون هناك نقاشات معمقة خلال اليومين القادمين مع كلا الطرفين في السودان، معربة عن أملها في أن تؤتي مباحثات الجمعة ثمارها خلال الأيام القادمة.

من جهتها، اشترطت قوى التغيير أن يتحمل المجلس العسكري مسؤولية فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم فجر الاثنين الماضي، وهي العملية التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.

كما اشترطت إجراء تحقيق دولي في واقعة فض الاعتصام، وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وحماية الحريات العامة وحرية الإعلام، ورفع الحظر عن الإنترنت، وإنهاء المظاهر العسكرية في الشوارع والميادين العامة.

وقال رئيس حزب المؤتمر عمر الدقير في مؤتمر صحفي إن وفد قوى الحرية والتغيير قبِل وساطة رئيس وزراء إثيوبيا من حيث المبدأ لكن الوفد اشترط تنفيذ شروطه قبل الخوض في أي تفاصيل تتعلق بالعملية السياسية.