الرئيس الأمريكي ترامب يعيّن ماسك لقيادة وزارة الكفاءة الحكومية

عيّن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الثلاثاء، رجل الأعمال إيلون ماسك، صاحب موقع إكس، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، لقيادة وزارة مستحدثة تعنى بـ"الكفاءة الحكومية"، مهمتها الانكباب على خفض الهدر.

وفي منصب وزارة الدفاع، رشح ترامب بيت هيغسيث، الضابط السابق في الحرس الوطني الأمريكي ومقدم البرامج في محطة "فوكس نيوز"، أما في وزارة الأمن الداخلي، فرشح كريستي نوم في إدارته الجديدة.

وفي بيان اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب: "هذان الأمريكيان الرائعان سيمهدان معا الطريق أمام إدارتي لتفكيك البيروقراطية الحكومية، وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة، وخفض الهدر في النفقات، وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية (...) وهو أمر ضروري لحركة ‘إنقاذ أمريكا‘".

وقال ترامب: "أتطلع إلى أن يقوم إيلون وفيفيك بإجراء تغييرات على البيروقراطية الفيدرالية، مع رؤية للكفاءة، وفي الوقت نفسه، تحسين حياة جميع الأمريكيين"، مشيرًا إلى أن الوزارة "ستقدم المشورة والتوجيه من خارج الحكومة"، وهي خطوة تسمح لماسك بتجنب الكشف عن ثروته.

وشبه ترامب الإدارة الجديدة بـ"مشروع مانهاتن في عصرنا الحالي"، في إشارة إلى برنامج بناء قنبلة نووية أمريكية خلال الحرب العالمية الثانية. وأصبح ماسك حليفا رئيسيا لترامب خلال الحملة الانتخابية، وأفادت تقارير أنه أنفق أكثر من 100 مليون دولار لمساعدة الرئيس الجمهوري على الفوز.

ويهدف رجال الأعمال الثلاثة الأثرياء ترامب وماسك وراماسوامي في حال توافقهم إلى إجراء خفض بقيمة 2 تريليون دولار في ميزانية الحكومة الفيدرالية البالغة ما بين 6,5 إلى 7 تريليون.

وفي وزارة الأمن الداخلي، رشح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الثلاثاء حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم، وهو منصب محوري، يرتبط مباشرة بسياسات الهجرة المتشددة للجمهوريين.

وبشأن هذا الاختيار، قال ترامب في بيان: "كانت كريستي قوية جدا فيما يتعلق بأمن الحدود. كانت أول حاكمة ترسل جنود الحرس الوطني لمساعدة تكساس في مواجهة أزمة الحدود التي تسبب بها بايدن، وقد تم إرسالهم ثماني مرات بالإجمال".

واختار ترامب الثلاثاء جون راتكليف مدير المخابرات الوطنية السابق، ليصبح مديرًا لوكالة المخابرات المركزية. وراتكليف حليف وثيق لترامب، وتولى في مايو/ أيار 2020 منصب مدير وكالة المخابرات الوطنية قبل ثمانية أشهر من مغادرة ترامب الرئاسة.

وكان عضوا في مجلس النواب ومدعيا عاما في ولاية تكساس، ولم يتلق دعما يذكر من الديمقراطيين بمجلس الشيوخ عند الموافقة على قرار تعيينه.

واتهمه ديمقراطيون ومسؤولو مخابرات سابقون بكشف معلومات استخباراتية ليستغلها ترامب وحلفاؤه الجمهوريون في مهاجمة خصومهم السياسيين، بمن فيهم جو بايدن منافس ترامب على الرئاسة آنذاك، وهي اتهامات نفاها مكتب راتكليف.